2 - رواياتى كه به حكم دسته اول است يعنى اول به صورت عام گفته لا ضمان فى العارية ولى ذيلا مطلق ذهب و فضه را استثنا كرده
3 - رواياتى كه باز هم در آغاز مثل دسته اول فرموده : لا ضمان فى العارية ولى ذيلا خصوص درهم و دينار را استثناء كرده حال ما هستيم و سه دسته روايات و ناگزيريم از جمع بين آن سه و در مقام جمع مىگوئيم :
استثناء خصوص دراهم و دنانير كه لازم و حتمى است و على جميع الاقوال لا ريب فيه است زيرا كه در واقع مطلق جنس ذهب و فضه هم استثناء شده باشد نقدين در ضمن آن هست و در واقع خصوص درهم و دينار هم مستثنا باشد كه واضح است آنگاه وقتى كه عمومات اوليه نفى ضمان با روايت ضمان درهم و دينار تخصيص خورد عام مخصص ظهور در تمام الباقى بعد التخصيص پيدا مىكند و لو لا المانع حجت هم هست ولى وقتى فحص بيشترى كرديم به مخصص ديگرى برخورديم كه مطلق ذهب و فضه را استثناء مىكند و اين نيز با عموم عام تنافى دارد باز روى همان اصل تقديم خاص بر عام اين روايات را هم برآن عمومات اوليه مقدم مىداريم
و نتيجه آنست كه از تحت لا ضمان فى العارية ، مطلق جنسين خارج شدهاند و اين همان است كه محقق ثانى هم ذكر كرد .
قوله : فان قيل :
مرحوم شهيد ثانى پس از طرح نظريه خود يك سلسله اشكالاتى را طرح و جواب مىدهند اشكال اول : اين اشكال تكرار سخنان فخر الدين است كه قبلا ذكر شد و نيازى به اعاده نيست
قوله : قلنا :
جواب : شهيد از اين اشكال دو جواب دادهاند :
1 - شما هم قبول داريد كه هركدام از روايات نقدين و جنسين نسبت به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 251
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥١