مسكوك است و چه نقدين نباشد مثل حلّى
قوله : و منهم من :
نظريه سوم : مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
و برخى ديگر [ فخر الاسلام ] از اين زاويه به روايات مذكور نگريسته كه مع قطع النظر از عمومات اوليه خود اين دو دسته روايات كه در باب ذهب و فضه وارد شده با يكديگر عام و خاص يا مطلق و مقيد هستند يعنى روايات ذهب و فضه بقولى مطلق [ اگر مفرد با الف و لام را از مطلقات بدانيم ] و بقولى عام [ اگر معرف بلام جنس را از الفاظ عموم بدانيم ] هستند و روايات درهم و دينار در مقابل كه با مفهوم حصر دلالت دارند كه فقط درهم و دينار ضمان دارد و لا غير نسبت به دسته اول خاص يا مقيد هستند و قانون اينست كه مطلق را بر مقيد و عام را بر خاص حمل نموده و بينهما را جمع كنيم در نتيجه بگوئيم : خصوص عاريه درهم و دينار ضمان دارد و نه مطلق جنس ذهب و فضة و بالمآل روايات ذهب و فضه از صحنه خارج شده باقى مىماند آن عمومات اوليهء نفى الضمان عن العارية با اين خصوصات مثبت ضمان للدرهم و الدينار و با اين خاص آن عام را تخصيص مىزنيم و فتوا مىدهيم به ضمانت خصوص نقدين و لا غير [ نتيجه اين طريقه با طريقه اول كه مرحوم شيخ بيان كرد عملا يكى است ولى از لحاظ مقدمات و بحثهاى علمى شيخ از راه عامين من وجه و . . .
پيش آمد ولى فخر الدين از راه عام و خاص مطلق بودن . . . .
قوله : و التحقيق :
نظريه جناب شهيد ثانى
پس از اينكه دو وجه مذكور را از زبان محقق و فخر بيان كرده نظريه خود را با و التحقيق چنين عنوان كرده در رابطه با ضمانت عاريه جنين سه طائفه حديث داريم :
1 - عمومات اوليه عدم الضمان فى العارية كه مقيد به هيچ قيدى نيست مثل صحيحهء حلبى و محمد بن مسلم و . . .