با هر دو يا هرچند دليل خاص كه وارد شده تخصيص بزنيم و در ما نحن فيه از اين تخصيص محذورى پيش نمىآيد و لذا جاى تخصيص است نه جاى عامين من وجه . . .
قوله : و ذكره :
مرحوم شهيد ثانى در مسالك
همين سخن محقق ثانى را آورده و همان را پسنديده و مفصل بحث كرده ايشان فرمودهاند : ضمانت دراهم و دنانير جاى بحث نيست و قدر متيقن اينست كه عمومات لا ضمان فى العارية به نقدين تخصيص خورده [ و ما اضافه مىكنيم كه عدم ضمانت ساير اشياء غير از ذهب و فضه نيز جاى بحث نيست چون عمومات نسبت به آنها مبتلا به تخصيص نشدهاند ]
و انما الكلام در ضمانت غير نقدين از همين جنسين يعنى ذهب و فضه است مثل طلا و نقرهاى كه ريخته شده جهت زينت كه آيا اينها هم از عمومات نفى ضمان تخصيص خوردهاند يا خير ؟ مقتضاى خبر اول [ حديث فى عارية الذهب و الفضة ضمان ] اينست كه اينها هم از عمومات خارج و در ما يضمن داخل هستند
و مقتضاى خبر دوم [ حديث درهم و دينار ] اينست كه اينها از عمومات خارج نشده و در لا ضمان داخل هستند چون حديث درهم و دينار حصر مىكند خارج شده را در نقدين و لا غير و با يكديگر تنافى دارند آنگاه در اين رابطه بعض الاصحاب [ محقق ثانى ] از اين زاويه به اين دو دسته نگاه كرده كه طبق حديث ذهب و فضه ، اين دو جنس مطلقا اخراج و استثناء شدهاند [ مسكوكين باشند يا نه ] و روايات درهم و دينار هم خصوص نقدين را استثناء كرده ولى منافاتى بين اين دو تخصيص و دو استثناء نيست تا مجبور به جمع بينهما و رفع تنافى شويم بلكه دراهم و دنانير هم بخشى از افراد ذهب و فضه هستند و مانعى نيست كه ما بگوئيم جميع افراد ذهب و فضه استثناء شده و ضمانت در عاريه مطلق الجنسين است چه نقدين باشند كه