دارد كه در غير درهم و دينار ضمان نيست و حديث دوّم با اطلاقش [ كه مفرد معرف به الف و لام جنس از اسماء مطلقه است ] در مقام اثبات ضمان است آنگاه در مباحث قبلى گذشت كه هرگاه عامى با مطلقى در ماده اجتماع تعارض كردند و امر دائر شد ميان تخصيص عام و تقييد مطلق از خير اطلاق گذشته و آن را مقيد مىسازيم و از عموم عام صرفنظر نمىكنيم چون ظهور عام وضعى است و ظهور مطلق به مقدمات حكمت است و . . . كه تفصيلا در مسئله دوم از مسائل ششگانهء مرجحات نوعيه اظهر بر ظاهر گفته آمد و اگر كسى قبول نكرد اين معنا را و مدعى شد كه مفرد معرف به لام هم از الفاظ عموم است كما عليه جماعة يا قبول داشت كه از مطلقات است ولى مدعى بود كه مطلق هم ظهورش در اطلاق وضعى است و عام برآن رجحان ندارد و . . . بايد بگويد اين دو دليل نسبت به مادّه اجتماع تعارضا و تساقطا [ البته اگر رجحان سندى هم نداشتيم ] و نوبت مىرسد به مراجعه به عمومات اوليه باب عاريه كه سليم از معارض بوده و دلالت مىكنند بر عدم ضمان در عاريه مطلقا [ و البته خصوص درهم و دينار لا ريب فيه است كه تخصيص خورده و مطلب در آنجا اجماعى است ولى در ساير اشياء حكم به عدم ضمان مىشود ]
قوله : خلافا :
نظريه دوّم : محقق ثانى صاحب جامع المقاصد فرموده :
ما در اينجا سه دليل متعارض داريم كه يكى از آن دو اعم مطلق است [ لا ضمان فى العارية ] و دو حديث ديگر اخص مطلق هستند [ لا ضمان الّا فى الدينار و الدرهم با لا ضمان الّا فى الذهب و الفضة ] و قانون اينست كه يقدم الخاص على العام و ما در اين مقام آن عمومات اوليه را با هر دو دليل خاص تخصيص مىزنيم و نتيجه اين است كه مطلق ذهب و فضه مستثنا است و قبلا گذشت كه مادامىكه محذورى پيش نيايد از قبيل تخصيص كثير ، اكثر ، خروج مورد و . . . مانعى ندارد كه عام را