3 - رواياتى كه در خصوص درهم وارد شده و مىگويد : لا ضمان فى العارية الّا الدرهم
4 - رواياتى كه در مطلق ذهب و فضه [ چه نقدين باشند كه همان دراهم و دنانير است كه مسكوك به سكه سلطان و نقد رائج بازارند و چه غير نقدين باشند مثل ذهب و فضهاى كه ريخته شده براى زيورآلات ] وارد شده و دلالت دارد كه فى عارية الذهب و الفضة ضمان يا مىگويد : لا ضمان فى العارية الّا الذهب و الفضة .
حال از اين چهار دسته فعلا با دستهء اول كارى نداريم چون آن مخصوص عاريه ذهب و فضه نيست بلكه مربوط به عاريهء مطلق اشياء از ظرف ، فرش ، لباس - طلا و نقره و . . . است و دسته دوم و سوم هم چنانچه تفصيلا معلوم خواهد گشت به منزلهء يك دليل هستند لذا مىماند اين دو دسته از يك طرف با دسته چهارم از طرف ديگر و در رابطه با جمع بين اين روايات اقوال مختلفى گفته شده كه سه نظريه استفاده مىشود :
1 - عقيدهء مرحوم شيخ : نسبت ما بين لا ضمان فى العارية الّا الدينار و الدرهم با حديث فى عارية الذهب و الفضة ضمان از نسبت اربع عموم و خصوص من وجه است ماده افتراق حديث درهم و دينار عبارتست از عاريهء ساير اشياء غير از جنسين [ ذهب و فضه ] كه اين روايات از آن نفى ضمان كرده و روايت ذهب و فضه موضوعا كارى با ساير اشياء ندارد لا نفيا و لا اثباتا و ماده افتراق حديث دوم عبارتست از خصوص درهم و دينار كه اين حديث بالمطابقه و بالمنطوق در آن اثبات ضمان مىكند
و حديث اول بالمنطوق در مقام اثبات نيست بلكه نفى ضمان از غير كرده [ حالا با مفهوم حصر كارى نداريم ]
و مادّه اجتماع آن دو ذهب و فضه غير از نقدين است [ كالحليّ المصوغة ] در اينجا حديث اول به عمومش كه نكره در سياق نفى مفيد عموم است و حصر هم دلالت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧