قوله : فاذا
متفرع بر اين مطالب كه استثناء هم از مخصصات متصله است [ و باعث مىشود كه از همان آغاز ظهور عام در عموم مستقر نشده و در باقيمانده بعد الاستثناء ظهور پيدا كند ] اگر مولا بفرمايد : لا تكرم العلماء الّا العدول و در كلام ديگرى منفصلا بفرمايد : اكرم النحويين نسبت ميان اين دو خطاب عموم و خصوص من وجه خواهد بود كه مادّه افتراق دليل اول غير عادل غير نحوى يا فاسقين از غير نحويين هستند كه اكرامشان حرام است و ماده افتراق دليل دوّم عادل نحوى است كه لا تكرم كارى با او ندارد چون بالمطابقه نفى مىكند وجوب اكرام را از فاسقين و مادّه اجتماع غير عادل نحوى است كه لا تكرم مىگويد : اكرامش حرام و اكرم مىگويد واجب و با يكديگر تنافى دارند يعنى ظاهر خطاب دوم با ظاهر خطاب اول مخالف بوده و غير قابل جمع به حساب مىآيد درحالىكه اگر استثناء از مخصصات منفصله بود هر دو دليل نسبت به لا تكرم العلماء اخص بوده و با هركدام آن را تخصيص مىزديم .
قوله : و من هنا
مطالب قبل راجع به استثناء كه او را از قبيل مخصص متصل ب حساب آورديم و . . .
زمينهسازى بود براى طرح يك مسئله فقهيه كه مورد اختلاف آراء شده در ميان فقهاء و آن مسئله عاريه است كه آيا عاريه در اسلام موجب ضمانت مىشود يا خير ؟ بطور كلى در رابطه با عاريه ذهب و فضه چهار دسته روايات داريم كه همهء آنها را در بحر الفوائد نقل كرده :
1 - رواياتى كه به صورت عموم يا اطلاق از عاريه نفى ضمان كرده و مىگويد :
لا ضمان فى العارية ، ليس على المستعير شىء ، المستعير و الودعى مؤتمن و . . .
2 - رواياتى كه در خصوص دينار وارد شده و مىگويد : لا ضمان فى العارية الّا الدينار
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٦