و هيچكدام با ديگرى قابل تصادق نيستند خود اين قسم دو فرض دارد :
فرض اوّل : يكى از اين ادلّه متعارضه داراى رجحان دلالى و قوت دلالت است مثلا دليلى گفته : اكرم العلماء و دليل ديگر گفته يجوز اكرام العلماء و دليل سوم گفته : يستحب اكرام العلماء كه اولى در وجوب و دومى در اباحه و سومى در استحباب ظهور دارند ولى امر نسبت به وجوب ظاهر است و جواز نسبت به اباحه ظاهر است ولى يستحب نسبت به استحباب اظهر و شبه النص است و يقدم الاظهر على الظاهر آنگاه بقيه را توجيه مىكنيم يعنى اكرم را بر مستحب مؤكد حمل كرده و يجوز را بر جواز بالمعنى الاعم حمل مىكنيم تا با استحباب تنافى نداشته باشند .
فرض دوّم : هيچكدام از سه دليل نسبت به ديگرى اقوى دلالة نيستند بلكه همه از حيث ظهور مساوى هستند مثلا دليلى گفته : يجب اكرام العلماء
و ديگرى گفته : يستحب اكرام العلماء و سومى گفته يحرم اكرام العلماء كه ظهور يجب در وجوب و يستحب در استحباب و يحرم در حرمت برابر است در چنين فرضى به سراغ قواعد تعارض رفته و اگر يكى از آن سه معينا راجح بود و بقيه مرجوح راجح را اخذ و باقى را طرح مىكنيم و اگر دو تا راجح و يكى مرجوح بود آن يكى را طرح و نسبت به اين دو مخير خواهيم بود و اگر هر سه از حيث قوت دلالت و رجحان سندى برابر بودند نوبت به تخيير مىرسد براساس اخبار علاجيه كه قبلا مطرح شد [ اين قسمت را كه نسبتها تباين باشد مرحوم شيخ در رسائل عنوان نكرده ولى مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء چهارم ص 56 بيان نمودهاند ]
2 - و يا نسبت هر سه باهم تباين جزئى يعنى عموم و خصوص من وجه است اولى با دوّمى كذلك اوّلى با سومى كذلك دومى با سومى هم كذلك حكم اين قسم هم اينست كه داراى دو فرض است : فرض اوّل اينكه احد المتعارضات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧