و مشكلى در رابطه با تشخيص نص و ظاهر و اظهر و ظاهر و تعيين نسبت بينهما كه عموم و خصوص مطلق است يا من وجه يا تباين كلى نداشتيم چون دو دليل متعارض داراى نسبت ثابتى هستند و انقلابى در نسبتها پيش نمىآيد تا ايجاد محذور كند
و امّا تعارض كه منحصر به دليلين نيست بلكه اين حد اقل كار است و گاهى سه دليل با يكديگر تعارض مىكنند گاهى هم بيشتر در اينگونه موارد تشخيص اظهر از ظاهر و تعيين نسبتها كار دشوارى است زيرا كه اى چهبسا وقتى دو دليل از اين سه دليل را يافته و باهم نسبتسنجى مىكنيم ميان آن دو از نسب اربع عموم و خصوص مطلق است ولى هنگامى كه يكى از آن دو را [ مثلا اعم مطلق را ] با دليل ثالث معالجه مىكنيم سپس برمىگرديم به دو دليل قبلى ملاحظه مىكنيم كه نسبتها فرق كرد و اى چهبسا قبل از اين مرحله نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه بود و حالا عام خاص مطلق شده و گاهى بالعكس و گاهى متباينين شدهاند و لذا بحث دقيقى را در اين رابطه دنبال مىكنيم و معيارها را در اين باب نيز معين مىكنيم و از آن تحت عنوان انقلاب نسبت ياد مىكنيم فنقول : بطور كلى سه يا چند دليل متعارض را كه با يكديگر مقايسه مىكنيم از دو حال خارج نيستند :
1 - يا اينست كه هر سه باهم داراى نسبت واحده هستند
2 - و يا اينست كه هركدام با ديگرى نسبتى دارد متفاوت با نسبت دو دليل ديگر
فعلا مقدار زيادى راجع به قسم اوّل بحث مىكنيم : آنجا كه نسبتها واحده باشد سه صورت دارد :
1 - يا نسبت هر سه باهم تباين كلى است يعنى اولى با دوّمى متباينين هستند و هكذا دوّمى با سوّمى و اوّلى با سومى و خلاصه همه باهم تباين دارند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦