سوم گفته : لا تكرم بكرا العالم كه هر دو را هم مخصص عام قرار دهيم به هيچ قانونى لطمه وارد نمىشود و تخصيص اقل خيلى شايع است در اينجا جاى جمع دلالى و تقديم خاص بر عام است [ مرحوم شيخ مثال آتى دارند كه ذيلا از زبان مرحوم نراقى نقل خواهد شد ]
2 - ولى گاهى اگر بخواهيم احدهما را مخصص عام قرار دهيم دون الآخر ترجيح بلا مرجح است و اگر هر دو را مخصص عام قرار دهيم محذور دارد و آن اينكه يلزم بقاء العام بلا مورد و بلا مصداق مثلا دليل عام مىگويد : اكرم العلماء و يك دليل خاصى گفته : لا تكرم الفساق من العلماء ،
دليل خاص ديگر گفته : يكره اكرام العدول من العلماء كه اگر با خاص اول فساق را و با خاص دوم عدول را از العلماء اخراج كنيم ديگر فردى براى عام باقى نمىماند چنين تخصيص محذور دارد و لذا به عقيدهء مرحوم شيخ حكم اين سه دليل حكم دو دليل متباين است زيرا كه مجموع دو دليل خاص كه باهم تنازعى ندارند يك طرف و آن دليل عام يك طرف و كاملا متنافيان به تنافى كلى هستند و جاى اخذ به راجح و طرح مرجوح و يا تخيير است .
قوله : و قد توهم :
مرحوم فاضل نراقى در خصوص متعارضاتى كه اعم و اخص مطلق باشند مطلب ديگرى دارد كه مورد قبول مرحوم شيخ نيست و ما تمامى صور مسئله را بيان مىكنيم تا محل نزاع روشن شود كه كجاها مدّ نظر فاضل معاصر در كتاب عوائد است و كجاها مرادش نيست :
1 - گاهى دو دليل خاص هر دو مخصص لفظى متصل هستند مثلا فرموده :
اكرم العلماء الّا زيدا و الّا بكرا اين فرض اصولا از محل بحث خارج است ولى در عين حال مىگوئيم : اگر از تخصيص هر دو محذورى لازم نيايد كما فى المثال المذكور هر دو را مخصص قرار مىدهيم و گرنه اگر محذورى پيش آيد مثل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٩