الى يوم القيامة و . . . گفتهاند اين عمومات خارجيه پشتوانه ظهور استمرارى شده و اينجانب را تقويت كرده آن را بر ظهور در عموم ، اطلاق ، وجوب ، حرمت و . . . مقدم مىدارند .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : اين سرى عمومات در مقام بيان آن نيست كه فردفرد احكام و حلالها و حرامهاى نبى اكرم ( ص ) تا روز قيامت مستمر است بلكه مواردى سراغ داريم كه فلان حكم خاص نسخ شده از قبيل امر قبله و از قبيل آيهء حبس در مورد زنان كه اگر فاحشهاى مرتكب شدند آيه فرموده :
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ،
كه اين آيه با آيهء حدّ يعنى
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
نسخ شده و . . .
پس منظور آن احاديث چيست ؟ منظورشان اينست كه دين اسلام و شريعت محمدى ( ص ) با ساير شرايع قابل قياس نيست ، ساير شرايع نوعا داراى عمر محدود پانصد يا هزار و . . . ساله داشته سپس نسخ شدند ولى شريعت اسلام اينگونه نيست بلكه عمر ابد داشته و تا دامنه قيامت تداوم دارد و نوع اين واجبات و محرمات مستمر و ابدى است اگرچه شخص الحكمى در مورد خاصى اين ويژگى را نداشته باشد و بحث ما در مورد شخص فلان حكم است كه آيا نسخ شده يا نه ؟ و اين احاديث از مورد بحث ما اجنبى هستند
قوله : و اضعف :
برخى ديگر كه در مدعا با ما يكى هستند و ظهور استمرارى را تقويت مىكنند براى اثبات مطلب خود را از راه استصحاب پيش آمدهاند و گفتهاند : يك زمانى آن حكم اولى ثابت شد و حالا كه معارض پيدا كرده شك مىكنيم كه آيا نسخ شد يا باقى است ؟ استصحاب بقاء و عدم نسخ جارى مىشود
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين استدلال از استدلال قبلى به مراتب