باشد و يا اينكه عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم تا در نتيجه ظهور خاص در استمرار نابود شود .
در اينجا مىگويند تخصيص بر نسخ مقدم است لانّ التخصيص شايع و النسخ نادر و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب ، يا فرض كنيد دليلى مىگويد : لا يجب اكرام العلماء كه ظهور در عموم افرادى و ازمانى دارد و نص در عدم وجوب است پس از مدتى دليل ديگرى وارد شده به عنوان اكرم العلماء كه اين نيز ظهور در عموم افرادى و ازمانى دارد و ظهور در وجوب حال دوران امر است بين اينكه از دليل قبلى رفع يد كنيم و ظهور دليل بعدى را حفظ كنيم و اين را ناسخ آن قرار دهيم يا اينكه ظهور استمرارى دليل اول محفوظ بماند و از ظهور امر در وجوب رفع يد كرده آن را بر مستحب مؤكد حمل كنيم كه صدالبته با لا يجب تنافى نخواهند داشت باز هم مىگوئيم : حمل صيغهء افعل بر ندب شايع است و حمل بر نسخ نادر است و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب ، همين محاسبه را نسبت به لا يحرم اكرام العلماء با لا تكرم العلماء كه ظهور در تحريم دارد داشته باشيد . و هكذا در دوران بين نسخ و تقييد كه ظهور مطلق را حفظ كنيم و ناسخ دليل قبلى قرار دهيم در مثل اكرم الفقهاء و لا تكرم العالم يا از ظهور مطلق رفع يد كرده آن را بر غير فقيه حمل كنيم در همهء اين موارد آقايان مىگويند : اذا دار الامر بين النسخ و التخصيص و التقييد و ساير المجازات ، التخصيص اولى ، التقييد اولى ، الحمل على الندب اولى و . . . لكونها شايعا و النسخ نادر ،
قوله : و قد يستدل :
بعضىها كه در مدعا با ما موافقند و تخصيص و . . . را بر نسخ مقدم مىدارند براى ترجيح عموم ازمانى و ظهور استمرارى بر ساير ظهورات به يك سلسله عمومات اجتهاديه استدلال كردهاند از قبيل : حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة ، و از قبيل : شرع محمد ( ص ) مستمر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٧