موهونتر است زيرا كه اوّلا آن استدلال قبلى از عمومات اجتهاديه و اصول لفظيه عقلائيه يعنى اصالة العموم آن روايات پيش آمده بود كه اين اصول ظهور درست كن هستند ولى شما از راه استصحاب پيش آمديد كه يك اصل عملى صرف است و كارى به ظواهر و اظهر درست كردن ندارد .
[ و ثانيا اصل عدم نسخ از اصول مجمع عليها است و ربطى هم به استصحاب ندارد به بياناتى كه در پايان مباحث الكتاب جزء سوم از شرح اصول فقه در رابطه با نسخ الكتاب بيان كردهام ]
و ثالثا گاهى اصولا استصحاب بقاء حكم سابق معقول نيست و آن در موردى است كه عامّى جلوتر صادر شده و خاصى بعدا آمده از قبيل اكرم العلماء ، و لا تكرم فساقهم كه نمىدانيم اين خاص مخصص آن عام است تا از اول صدور عام در واقع فساق را شامل نباشد يا ناسخ آنست كه از اول شمول بوده و از حالا به بعد نيست حال نسبت به خصوص فساق از اول تكليف محرز نشده تا استصحاب بقاء جارى شود و لذا عام متقدّم امرش دائر است بين اينكه ظهور استمرارى آن را در عموم ازمانى حفظ كنيم يا در عموم افرادى ؟ يعنى خاص بعدى را مخصص آن قرار دهيم يا ناسخ ؟ از اين حيث با استصحاب نتوان جانب تخصيص را اختيار كرد چون اصلا جارى نيست آرى با قانون شيوع تخصيص و ندرت نسخ كه ما گفتيم قابل تقديم هست .
قوله : ثم ان :
اينكه گفتيم ظهور كلام در عموم ازمانى با ظهورش در عموم افرادى تعارض مىكنند در فرضى است كه خاص بعدى ظهور در ثبوت حكمش من اول الشريعة نداشته باشد بلكه از اين حيث مجمل باشد و الّا اگر ظهور در اين معنى داشت فى المثل دليلش مىگفت لا تكرم الفساق فى كل زمان راهى براى نسخ وجود نداشت چون شرط النسخ چنانچه در مسئله اولى گفته آمد عبارتست از احراز صدور ناسخ
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩