در اينجا نخست نكاتى را به عنوان مقدّمه بيان مىكنيم :
الف : دلالت عام بر عموميت و شمول غالبا و نوعا توسط دالّ لفظى و به ظهور وضعى است يعنى واضع لفظ كل و جميع و . . . و نيز جمع با الف و لام و . . . را براى عموميت و شمول جميع الافراد وضع كرده
و گاهى هم اين دلالت به حكم عقل است در مثل نكرهء در سياق نهى يا نفى و گاهى نيز عموميّت از طريق قرينهء حكمت دانسته مىشود كه در توضيح عبارت مرحوم شيخ ذيل كلمهء نعم تبيين خواهيم كرد ولى در دلالت مطلق بر اطلاق و سريان و شيوع و ارسال و قابليت صدق بر هر فردى از افراد طبيعت اختلاف است و مجموعا دو نظريه مطرح است :
1 - مشهور متأخرين از زمان سلطان العلماء به اين طرف معتقدند كه الفاظ مطلقه از قبيل اسماء اجناس ، اسماء نكرات ، اسماء معرف به الف و لام جنس وضع شدهاند براى دلالت بر اصل طبيعت و ماهيت به نحو لا به شرط حتى لا به شرط از قيد لا به شرطى و اطلاق يعنى واضع لفظ انسان را
مثلا براى حيوان ناطق وضع كرده بدون هيچ قيد و پسوندى حتى قيد مطلق و مرسل بودن آنگاه قيد مطلق بودن و قابل صدق بودن بر هر فردى از افراد ماهيت از خارج از وضع واضع و بتوسط مقدمات حكمت [ در مباحث الفاظ تفصيلا بيان شده به شرح اصول فقه ج اول مراجعه شود ] است كه در هر خطابى اين مقدمات فراهم باشد كلام حمل بر اطلاق مىشود و در هر خطابى كه فراهم نباشد كلام مجمل شده و اگر داراى قدر متيقنى باشد به حكم عقل بدان حمل مىشود و در ما زاد مشكوك اصل برائت جارى مىشود و الّا به كلى دستمان از اطلاق كوتاه شده و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم
و طبق اين مبنا استعمال مطلق در مقيد حقيقت است نه مجاز يعنى چه وقتى كه مىگوئيم : اعتق رقبة و چه آنجا كه مىگوئيم اعتق رقبة مؤمنة در هر حال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٩