نتيجه مىگيريم كه هرگاه متكلمى كلامى را گفت و قرينهء بر خلاف ظاهر آن نياورد فعلا و تا زمانى كه كشف خلاف نشود ما مامور به همين ظاهر هستيم و قاطعانه مىگوئيم همين ظاهر مراد استعمالى و جدى متكلم است آنگاه در آينده هم اگر هيچوقت قرينهاى بر خلاف ظاهر اولى نصب نشد
البته قاطع مىشويم كه مراد واقعى همين است و اگر قرينه بر خلاف آورد كشف مىكند از اينكه متكلم از اوّل با اين ظاهر مخالفت داشته ولى بخاطر نكته يعنى مصلحتى آن ظاهر را گفته بود
آنگاه در فرض اول هم تا كشف خلاف نشده مىگوئيم : مشافهين مأمور به همين ظواهر بودهاند و احتمال قرينه و امثال ذلك هم كه قبلا منتفى شد پس ما غائبين و معدومين هم كه با آنها در تكاليف مشترك هستيم همين ظهورات در حق ما نيز حجت است تا زمانى كه كشف خلاف نشود . نتيجه نهائى مسئله :
تخصيص بر نسخ مقدم است .
قوله : و منها : مسئله ثانيه از مسائل مرجحات نوعيّه اظهر بر ظاهر :
اذا دار الامر بين التخصيص و التقييد كدام اولويت دارد ؟ تخصيص عام ؟
يا تقييد مطلق ؟
فرض كنيد دليل عامى با دليل مطلقى تعارض كردهاند مثلا دليل عام مىگويد : لا تفعل كل غصب كه به عمومش غصب در ضمن اكوان صلاتيه را هم شامل است و دليل مطلق مىگويد : صلّ كه امر به طبيعت است و طبيعت بر هر فردى از افراد قابل صدق است و لذا به اطلاقش صلاة در دار غصبى را هم شامل است و لذا آن عام با اين مطلق در مادّه اجتماع يعنى صلاة در دار غصبى تعارض مىكنند كدام مقدم است ؟ عام را تخصيص زده و بر مادّه افتراق حمل كنيم تا اطلاق مطلق محفوظ بماند ؟ يا مطلق را تقييد زده و بر غير ماده اجتماع حمل كنيم تا عموم عام حفظ شود ؟