ولى به عقيدهء جماعتى از متأخرين اينجا نيز مثل مطلق استعمال حقيقى است و از باب تعدّد دال و مدلول است
با حفظ اين نكات مىگوئيم : در تعارض عام و مطلق بر مبناى مشهور متأخرين كه اطلاق را از راه مقدمات حكمت مىدانند و استعمال مطلق را در مقيد حقيقت مىدانند جاى شك نيست كه تقييد بر تخصيص و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است و بايد مطلق را مقيد سازيم بدان جهت كه عموم عام بالوضع است و لذا مقتضى از براى عموم موجود است و شك در مانع را با اصل عدم مانع برمىداريم و عام مىشود يك دليل تنجيزى ولى مطلق دلالتش بر اطلاق بايد از راه مقدمات حكمت درست شود كه يكى از آنها عدم البيان بر خلاف است .
و لا شك در اينكه عام صلاحيت بيانيت دارد و جلو اصل اطلاق را مىگيرد پس دليل مطلق اصلا مقتضى ندارد بر خلاف عام
و لا ريب در اينكه در تعارض دليل تنجيزى با دليل تعليقى ، تنجيزى مقدم است و عموم عام را بايد گرفت ولى اطلاق مطلق را تقييد كرد و بلكه بايد گفت اصلا اطلاقى نيست و مع المسامحه مىگوئيم تقييد مقدم است و علت تقدم آنست كه تقديم تعليقى مستلزم دور است زيرا كه عمل به تعليقى موقوف است بر طرح تنجيزى و طرح تنجيزى هم موقوف است بر عمل به تعليقى پس عمل به تعليقى موقوف است بر عمل به تعليقى و هو دور باطل و لذا بايد گفت عمل تعليقى موقوف است بر طرح تنجيزى ولى عمل به تنجيزى موقوف بر طرح تعليقى نيست بلكه متوقف است بر يك حجت ديگرى كه بر عام رجحان پيدا كند و آن دليل خاص است نه مطلق ، عام نسبت به خاص تعليقى است همهء اينها بر مبناى سلطان و متأخرين بود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢١