و امّا بر مبناى مشهور قدماء كه اطلاق را مثل عموم وضعى مىدانند و مىگويند استعمال مطلق در مقيد مجاز است از راه تعليقى و تنجيزى نمىتوانيم پيش آئيم بلكه هر دو تعليقى خواهند بود زيرا كه در هر دو مقتضى شمول نسبت به ماده اجتماع هست و هو وضع الواضع و هركدام هم صلاحيت دارند كه قرينه بر خلاف ديگرى بوده و از آن ممانعت كنند و لذا هيچكدام اولويت به ترجيح ندارند و كار مشكل مىشود كه كدام اظهر باشد ؟ مشهور قدماء معذلك تقييد را بر تخصيص مقدم داشتهاند صرفا بدليل اينكه تقييد بيشتر از تخصيص است .
ولى مرحوم شيخ اين را نمىپذيرند و مىگويند : تخصيص نيز خيلى زياد است حتى قيل ما من عام الا و قد خص و لذا بر اين مبنا كار مشكل مىشود [ ولى از راه ديگرى باز هم جريان تقديم عام بر مطلق قابل بيان است و آن اينكه عام مستقيما ظهور در افراد دارد و كل فردفرد را شامل است ولى مطلق دالّ بر طبيعت است و طبيعت بر هر فردى قابل صدق است و لذا هيچ مانعى ندارد كه بگوئيم اين طبيعت بر فرد مزاحم يعنى مادّه اجتماع صادق نيست و در آنجا عام حاكم است و بدينوسيله تنافى مىرود . ]
قوله : نعم :
بر مبناى سلطان و مشهور متأخرين هم در يك فرض تقديم عام بر مطلق مشكل مىشود و آن در فرضى است كه همانطورىكه اطلاق مطلق از راه مقدمات حكمت ثابت مىگردد همچنين عموم عام هم از راه مقدمات حكمت درست شود در مثل احلّ الله البيع و حرّم الربوا ، الماء ، اذا بلغ قدر كرّ و . . . [ به بيانى كه در شرح اصول استنباط آوردهام ] در اينجا هم هركدام صلاحيت بيانيت بر ديگرى دارند و جلو مقدمات حكمت را در ديگرى سدّ مىكنند و لذا تقديم مشكل مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢