الفعلى و ابقاء المكلف على ما كان عليه به حكم العقل من الفعل و الترك است و اين مانعى ندارد كه براى مصالح مهمترى فعلا بيان نشود و موجب ترك واجب يا فعل حرامى هم بشود ولى نسبت به ازمنهء بعدى يعنى زمان ائمه ( ع ) تكاليف به صورت عمومات و كليات بيان شده و مثلا فرموده : احلّ لكم ما فى الارض جميعا و بر اساس آن انسان خيال مىكند كه همه چيز حلال است و واجب يا حرامى در بين نيست و چنين چيزى موهم است و لذا اين قبيح است ولى اوّلى خير فالقياس مع الفارق
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند :
اوّلا اين فرقگذارى ممنوع است زيرا كه از شما مىپرسيم چرا از روز اول واجبات و محرمات بيان نشد تا مسلمين به برائت عقليهء مراجعه نكنند و فى الواقع تفويت واجب و القاء در مفسدهاى پيش نيايد ؟ خواهيد گفت بر اساس مصلحت مهمّهء تدرج احكام و . . .
ما عين همين مطلب را نسبت به ازمنهء بعدى مىگوئيم كه مانعى ندارد اوّل به صورت عام بگويد و فى الواقع خصوص مراد باشد و بعدها قرينهء آن را ابلاغ كند و در اين ميان البته بطور موقتى القاء در مفسده و تفويت مصلحت هم مىشود ولى بخاطر مصالح مهمتر اشكالى ندارد و قانون تزاحم ايجاب مىكند كه اهم بر مهم مقدم شود . . .
غاية الامر اينست كه آن اوّلى از قبيل عدم البيان است لمصلحة و اين دوّمى از قبيل بيان العدم است يعنى كلى و عام گفتن كه ظهور در عموم دارد و دلالت بر عدم وجوب و حرمت مىكند و مىشود بيان عدم وجوب و حرمت ولى در واقع بوده امّا قرينهاش فعلا نيامده لمصلحة پس قياس مع الفارق نيست بلكه از باب تنقيح مناط است
ثانيا مىتوان گفت كه هم اولى و هم دوّمى از قبيل بيان العدم است منتها