و امّا دليل متأخر على الفرض ظهورى ندارد ولى چنين چيزى به يك فرضيه اشبه است تا يك واقعيت خارجى زيرا كه در اغلب موارد دليل بعدى هم ظهور در استمرار از اول شريعت دارد و قلّما يتفق چنين امرى و شايد اصلا واقع نشده باشد پس اعتراض سوّم هم بجاى خود وارد و محفوظ است و قابل دفاع نيست .
قوله : و امّا اختفاء : و امّا احتمال دوّم كه خاص بعدى را مخصص عام قبلى قرار دهيم آن هم بدين نحو كه از روز اوّل همراه عام قرينه بر تخصيص وجود داشته و بعدها مختفى شده و مجددا با آمدن خاص آن قرينه براى ما منكشف مىشود اين احتمال هم چندين اشكال دارد :
1 - مخالف اصل است لان الاصل عدم القرينة الّا ما ثبت بالدليل وجودها
2 - خلف فرض است چون فرض بحث ما در موردى است كه خطاب از قرينه خالى باشد
3 - مخالف با حكم عقل و سيرهء مسلمين است زيرا كه آنها با حرص و ولع وصفناشدنى تمام نكات و دقائق را حفظ كرده و به آيندگان رسانيدهاند و تمام مقتضيات و عوامل براى رسيدن اين قرائن بدست ما موجود بوده و كليه موانع هم مفقود بود ولى معذلك بدست آيندگان نرسيده نه در حدّ متواتر و نه در حدّ خبر واحد و لذا كشف مىكنيم كه از اول چنين قرينهاى نبوده و مسلمين صدر اول از آن آگهى نداشتهاند
قوله : فالاوجه : با اين محاسبات از ميان احتمالات مذكوره تنها احتمال سوم بهترين است و با تدريجى بودن بيان احكام هم كاملا سازگار است و آن اينكه روز اول خطابات صادره به نحو عمومات و مطلقات و كليات صادر شده و فى الواقع هم از همان اوّل امر خصوص مراد بوده ولى قرينه بر تخصيص به جهت مصالح مهمّهاى از آغاز بيان نشد و تدريجا در خود سالهاى نزول قرآن در لسان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١