الف : نياز دارد كه ما نسخ را توجيه كرده و به معناى غير مصطلح آن حمل كنيم و توجيه خلاف ظاهر است
ب : از آنجا كه اين نحوه از تخصيصات و تقييدات فراوان است و صدها و هزاران مورد دارد لذا نتوان همهء آنها را حمل بر نسخ مصطلح كرد زيرا دينى كه اينهمه از احكامش مبتلا به نسخ شده باشد دينى لرزان و متزلزل خواهد بود و به درد تامين سعادت جامعه نمىخورد
ج : اگر خاص بعدى را حمل بر نسخ كنيم لازم مىآيد كه ظهور هر دو دليل را از لحاظ ازمانى طرح كنيم بيان ذلك چنانچه گفته آمد خطابات صادره در هر شريعت چه از روز اول صادر شود و چه ده سال بعد يكشف از اينكه در واقع و عند الله چنين حكمى از اوّل بوده و تا آخر شريعت هم استمرار دارد با اين محاسبه اگر ما خاص را ناسخ بگيريم لازم مىآيد خطاب عام از لحاظ ظهور در استمرار منقطع الآخر شود يعنى تا لحظه ورود خاص مستمر باشد نه بيشتر و خطاب خاص هم منقطع الاول باشد تا اين لحظه كه مثلا ده سال مىگذرد در واقع چنين حكمى نبوده و از حالا شروع مىشود پس هر دو ظهور ازمانى طرح شد ولى اگر حمل بر تخصيص كنيم هر دو ظهور از لحاظ استمرار و ازمان حفظ شده و تنها ظهور افرادى عام مبتلا به تخصيص شده كه آن هم اشكال ندارد لانّ التخصيص شايع . . . پس حمل بر تخصيص اولى است
قوله : الّا ان يفرض : در يك صورت از اشكالات مذكور اشكال سوم قابل دفع است و آن اينكه فرض كنيم كه دليل متقدم يعنى عامى كه از اول شريعت صادر شده ظهور در استمرار دارد ولى دليل خاص كه مثلا ده سال ديگر صادر شده فقط نسبت به ما بعد ظهور در استمرار دارد و امّا نسبت به ما قبل چنين ظهورى دارد تنها در اين صورت است كه اگر دليل خاص را ناسخ عام گرفتيم يك ظهور طرح شده و آن ظهور دليل متقدم است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٠