حمل بر نسخ نبود و چنين حملى تالى فاسد داشت البته چارهاى نخواهيم داشت به جز از حمل بر تخصيص آن هم با التزام به يكى از دو امر ذيل :
1 - ملتزم شويم كه من اول الامر قرينه بوده ولى حين العمل بدست ما نرسيده و حالا پس از مدتى بيان شد و اين امر را اگرچه ردّ كرديم ولى عند الاضطرار لا بدّ من الالتزام به
2 - ملتزم شويم كه عام صادره از همان اوّل مجرّد از قرينه بوده و از همان اول هم در واقع خصوص مراد بوده و عموم داراى مصلحت واقعيه نبوده ولى به جهت مصالح مهمترى در ظاهر به صورت عام خطاب صادر شد و پس از مدتى كه زمينه فراهم شد مخصص آن وارد شد و اين البته مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است ولى چنان كه اشاره شد و تفصيلا خواهد آمد گاهى چنين تأخيرى بخاطر مصالح مهمترى جايز بلكه واجب مىگردد .
قوله : و من هنا :
مقدّمه : مشهور برآنند كه نسخ منحصر به زمان پيامبر است
و پس از وفات پيامبر نسخ امكان ندارد زيرا كه ائمه ( ع ) شارع نيستند بلكه حافظ و مبين شريعت پيامبر اسلام ( ص ) هستند و لذا نسبت به كلمات معصومين ( ع ) امكان حمل بر نسخ نيست و دلائلى هم بر اين ادّعا دارند كه در جاى خود بايد بحث و بررسى شود .
با عنايت به اين مقدمه مىگوئيم : از طرفى قبول كرديم كه هر خاصى يا مقيدى كه پس از حضور زمان حاجت و عمل به عام يا مطلق وارد شود به ناچار بايد حمل بر نسخ شود نه تخصيص و از طرفى هم نسبت به كلمات ائمه ( ع ) حمل بر نسخ تالى فاسد دارد لذا در اينجا يك اشكال اساسى پيدا مىشود و آن اينكه :
لا شك در اينكه عمومات زيادى در قرآن و كلام نبوى ( ص ) و يا كلام جناب وصى ( ع ) وارد شده كه مخصصات آنها در كلمات ائمه بعدى با مقدار زيادى