قوله : و قد وقع الخلاف :
اين نيز ضمن نكته اول بيان شد .
قوله : و كيف كان :
اين قسمت هم ضمن نكته سوم بيان شد .
قوله : و امّا ارتكاب :
اين فراز دفع دخل است و آن اينكه : چه مانعى دارد كه ما بگوئيم : خاص وارده پس از زمان حاجت نيز حمل بر تخصيص مىشود نه نسخ منتها به اين شكل كه ملتزم شويم كه در واقع از همان روز اول كه خطاب عام از مولى صادر شد قرينه بر تخصيص به همراه داشت و اهل عصر نزول و صدور خطاب به آن قرينه آگهى يافته و برطبق آن عمل نمودند ولى پس از مدتى آن قرينه ناپديد شد و اعصار متأخره گمان بردند كه فى الواقع قرينهاى نبود و همانچه از ظاهر خطاب بذهن مىآيد مراد واقعى هم هست ولى با آمدن مخصص منفصل آن پندارها باطل شده و كشف شد كه در واقع قرينهاى بوده پس باز هم حمل بر تخصيص مىشود نه نسخ حال اين احتمال چه مانعى دارد ؟
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : اوّلا اين احتمال خلاف اصل است لان الاصل عدم القرينة و ثانيا بحث ما در متعارضين در فرضى است كه چنين احتمال وجود نداشته باشد بلكه ما باشيم و همين ظواهر و مطمئن باشيم كه چنين قرينهاى نيست و الّا با وجود آن از مفروض بحث جدا شدهايم و ثالثا اشكال ديگرى هم دارد كه ذيلا خواهد آمد
قوله : نعم :
تا اينجا تصويب شد كه هرگاه خاصى پس از حضور وقت عمل به عام صادر شود حتما بايد حمل بر نسخ شود نه تخصيص حال به صورت تبصره مىگوئيم : اگر در موردى با اينكه خاص پس از وقت عمل وارد شده ولى امكان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧