نسخ كرد فالنسخ رفع بالنسبة الى الظاهر و الباطن .
حال عند المشهور شرط التخصيص اينست كه حتما دليل خاص قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد و گرنه احتمال تخصيص منتفى شده و حمل بر نسخ متعين مىشود مگر مانعى پيش آيد كما سيأتى و شرط النسخ اينست كه حتما دليل خاص پس از حضور وقت عمل به عام صادر شود و گرنه احتمال نسخ منتفى است و بايد حمل بر تخصيص شود [ دليل مطلب و اقوال در مسئله را از معالم الاصول المطلب السابع فى النسخ بايد جستجو كرد ]
نكته چهارم : هر خطاب عامى كه از شارع بما هو شارع صادر مىشود دو ظهور دارد :
1 - ظهور در عموم افرادى يعنى هر فردى از افراد عام را در برمىگيرد مثلا اكرم العلماء كل فردفرد از علماء را شامل است
2 - ظهور در عموم ازمانى يعنى حكم صادره همانطورىكه براى جميع افراد است برحسب ظاهر خطاب براى جميع ازمنه هم هست البته تا زمانى كه آن شريعت استمرار دارد مثلا خطاب صادره در شريعت موسوى ظهور در استمرارش تا زمان ظهور آئين عيسوى است و حكم صادره در شريعت عيسوى ظهور در استمرار تا زمان بعثت پيامبر اسلام ( ص ) دارد و خطابات صادره در شريعت اسلام از قبيل اقيموا الصلاة ، و لله على الناس حج البيت و . . . . به استمرار شريعت مستمر است يعنى ظاهرش اينست كه تا قيام قيامت اين حكم هست مگر اينكه احيانا دليلى بيايد و بعض افراد را از تحت عام افرادى خارج كند كه نام آن تخصيص است يعنى كشف از اينكه من اوّل الامر اين حكم براى اين دسته نبوده و اگر جلو ظهور در استمرار يا عموم ازمانى را بگيرد و دلالت كند كه فلان حكم پس از اين تاريخ استمرار ندارد البته نامش نسخ است كه قبلا معنا شد با عنايت به چهار نكته مذكور وارد بحث مىشويم : عامى از مولى صادر شده به نام اكرم العلماء كه هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥