2 - بيان همراه و همزمان با ذو البيان باشد كه قدر متيقن از بيانيت همين است
3 - بيان متأخر از ذو البيان باشد منتها فقط تاخير بيان از وقت خطاب است نه از وقت حاجت و در اينكه چنين تأخير بيانى جايز است يا نه چهار قول وجود دارد كه در مباحث مجمل و مبين معالم الاصول تقرير شده و تفصيل اين مطالب را از آنجا بايد بدست آورد .
4 - بيان متأخر از ذو البيان و پس از حضور وقت عمل فرارسيده باشد كه اين قسم معروف به تأخير بيان از وقت حاجت و عمل است و مورد نزاع است : جمهور عامه به ويژه اشاعره طرفدار امكان و جواز هستند و جمهور اماميه و عدليه طرفدار امتناع آن هستند چون تأخير بيان را قبيح مىدانند و مىگويند كار قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود ولى جماعتى از متأخرين منجمله مرحوم شيخ انصارى ره طرفدار اين هستند كه بدون مجوّز و مصلحت قبيح است ولى گاهى مصلحت اهمّ ايجاب مىكند كه جايز باشد كما سيأتى تفصيلا .
نكته سوّم : تخصيص عبارتست از اينكه حكم صادره از مولى فى الواقع از همان آغاز صدور مخصوص بعض الافراد بوده مثلا وجوب اكرام مخصوص علماء عادل بوده منتها در ظاهر خطاب به جهت مصالحى خطاب را عام و كلى آورد و پس از مدتى كه تخصيص مىآيد كاشف از مراد واقعى مولى است يعنى يكشف از اينكه من اول الامر اين حكم از آن بعض الافراد بوده فالتخصيص رفع بالنسبة الى ظاهر الخطاب و دفع بالنسبة الى الواقع .
نسخ عبارتست از اينكه حكم صادره از روز اول ظاهرا و باطنا عام و يا مطلق بوده و در واقع عند المولى اكرام جميع علماء مثلا مصلحت داشته و لذا به صورت عام فرمود : اكرم العلماء ولى پس از مدتى مدت مصلحت حكم مذكور بالنسبة به افراد فاسق از علماء به پايان رسيد و دليل خاص آمده آن را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٤