انشائيه است و دسته ديگر مىگويد : لا يعاد كه نص در عدم وجوب اعاده است و توجيه يعاد و حمل آن بر استحباب يك توجيه بعيدى است
و يا مثلا فعل امر را بر اباحه حمل كردن توجيه بعيد است
حالا در اينگونه موارد جاى تقديم نص بر ظاهر و تأويل الظاهر نيست بلكه جاى ترجيح و قواعد متعارضين است و علت اينكه جاى تأويل نيست آنست كه ما حق نداريم هركجا گير كرديم از پيش خود براى كلام معصوم تأويلى بسازيم بلكه هركجا كه از خارج قرينهاى داشتيم بر تأويل [ كما فى مقطوعى الصدور كه قطع به صدور قرينه است ]
البته تأويل مىبريم و هركجا كه دليل و شاهد خارجى نداشتيم صرفا به بهانه الجمع اولى حق نداريم تأويل را مرتكب شويم لان التأويل لم يثبت من كلامهم ( ع ) و اولوية الجمع ايضا لم يثبت على الاطلاق حتى فى التوجيهات البعيدة .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ از اين تفصيل سه جواب مىدهند :
1 - اوّلا وجه تقديم خاص بر عام و جمع بينهما عبارت از شيوع تخصيص و تقديم خاص بر عام نيست بلكه وجه آن ورود يا حكومت است كه سابقا در قول اول بيان شد و خلاصه اينكه در عام احتمال خلاف ظاهر موجود است ولى در خاص نص اين احتمال نيست . . . فهو حاكم او وارد و هكذا در موارد توجيهات قريبه و اگر مناط تقديم اين شد همين مناط در موارد توجيه بعيد هم جارى و سارى است و به تنقيح مناط هر سه مورد را يكى دانسته و حكم مىكنيم به تقديم نص بر ظاهر و تأويل الظاهر
2 - برفرض كه وجه تقديم خاص همان شيوع باشد خواهيم گفت حمل دليل ظاهر در وجوب بر استحباب هم شايع است خواه به صورت فعل امر