توجيه اول : سابقا به نقل از عدة الاصول و استبصار با مرام مرحوم شيخ آشنا شديم كه وى در قدم اول از قانون ترجيح استفاده مىكند و در قدم دوم و در فرض فقدان همهء مرجحات از قانون جمع و ترجيح دلالى استفاده مىكند حال در فرع مذكور هم چون يكى از مرجحات منصوصه وجود داشته به سراغ ترجيح دلالى نرفته و اگر فتواى مذكور بر اين اساس باشد سابقا اين اساس ابطال شد و ديديم كه ما دام الجمع العرفى ممكنا اصلا فى الواقع تعارضى نيست تا سراغ مرجحات برويم وانگهى با فرمايش خود شيخ در عدّه نيز تنافى داشت كه قبلا نقل شد .
توجيه دوّم : شايد اينكه شيخ طوسى در فرع مذكور اخبار خاصه را بر تقيه حمل نمود تنها به خاطر موافقت آنها با عامه نبوده بلكه علاوه برآن از خارج قرائنى بدست آورده بودند كه به كمك آنها اين اخبار را حمل بر تقيه نمودهاند كه اگر اين باشد از محل بحث خارج است چون هركجا قرينه خاصهاى بود ما تابع قرينه هستيم و سخن در مواردى است كه چنين قرائنى نباشد .
ب : شاهد دوّم : سابقا از قول بعض المحدثين نقل شد كه وى گفته بود اگر دو حديث با يكديگر تعارض كردند و يكى از آن دو ظهور در وجوب داشت مثل اغتسل للجمعة و ديگرى نص در ترخيص و عدم وجوب بود مثل لا بأس به ترك غسل الجمعة ما حق نداريم به بهانه جمع بين الدليلين نص را گرفته و ظاهر را تأويل برده و حمل بر استحباب نمائيم
و نيز اگر حديثى ظهور دو حرمت داشت مثل لا تبع وقت النداء و ديگرى نص در ترخيص بود مثل لا بأس بالبيع وقت النداء ما حق نداريم به بهانهء جمع بينهما آن لا تفعل را بر كراهت حمل كنيم بلكه حتما بايد از قواعد باب تعارض استفاده كرده و هركدام كه راجح بود اخذ و مرجوح را طرح كنيم و اگر رجحانى نبود تخيير را برگزينيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٤