نيز در همين دو باب داخل هستند حال از آن دو باب هم
مرحوم شيخ مىفرمايند باب نص و ظاهر كه نص را مقدم مىداريم و به توجيه ظاهر مىپردازيم از باب ترجيح دلالى خارج است زيرا كه ظاهر با نص هيچگاه تعارض ندارند بلكه هميشه نص بر ظاهر مقدم است يا از باب ورود و يا از باب حكومت اگر دليلى كه نص است قطعى السند باشد بر ظاهر وارد است چون اصالة الظهور در ظاهر معلق است كه قرينه يا ما يصلح للقرينيه بر خلاف نباشد و نص صلاحيت دارد و با وجود نص اصالة الظهور وجدانا موضوع ندارد پس ورود است كه دليل وارد موضوع دليل مورود را وجدانا از بين مىبرد و اگر نص ظنى السند باشد البته چون ادله حجيت سند آن را حجت مىكند چنين ظنى به منزله علم است و حاكم بر اصالة الظهور است يعنى موضوع آن را تنزيلا از بين مىبرد آنگاه موارد جمع عرفى منحصر مىشود ميان اظهر و ظاهر كه هركدام با قطع نظر از قرينيت اظهر بلكه فى نفسه احتمال خلاف ظاهر دارند ولى عرف اظهر را گرفته و ظاهر را توجيه مىكنند
قوله : و لا فرق : در رابطه با نص و ظاهر بطور كلى سه نظريه مطرح است :
1 - عقيدهء مرحوم شيخ و مشهور اينست كه نص بر ظاهر مقدم مىشود و ظاهر را بايد توجيه كرد مطلقا و مطلقا اشاره به سه صورت مطلب دارد كه عبارتند از :
الف : نص و ظاهر عام و خاص مطلق باشند : عام و خاص مطلق گاهى هر دو ظهورىاند منتها يا از لحاظ ظهور مساوىاند و يا عام اقوى ظهورا است و يا خاص اقوى است كه به مناسباتى قبلا مطرح شده و گاهى عام ظاهر و خاص نص است مثل اكرم العلماء كه ظهور در وجوب اكرام جميع دارد و لا بأس به ترك اكرام النحاة كه نص در عدم وجوب اكرام نحويين است لا شك در اينكه خاص مقدم است و بتوسط آن عام را تخصيص مىزنيم و اين مورد اتفاقى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩١