قوله : و لا يقاس : اين قسمت جواب سؤال مقدر و باصطلاح دفع دخل است و آن را با مقدمهاى شروع مىكنيم : گاهى ظاهرين متعارضين از لحاظ سند هر دو ظنى السند هستند يعنى هر دو خبر واحدند و گاهى هر دو قطعى السند هستند يعنى آبه قرآن يا خبر متواترند و گاهى احدهما قطعى و ديگرى ظنى است با اين نكته مستشكل مىگويد : خود شما در ظاهرينى كه هر دو يا احدهما قطعى الصدور باشد معتقديد به اينكه بايد به هر نحوى شده ظاهرها و دلالتها را توجيه كرد و سخن از ترجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح به ميان نمىآوريد حال چه مانعى دارد كه در ظنى الصدورها هم اين حرف را بزنيم ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : قياس مع الفارق است زيرا كه در قطعى السند خود قطعيت صدور بالاترين قرينه بر توجيه و تاويل و حمل ظاهر بر خلاف آنست و هيچگاه اصالة الظهور در احدهما معارض با اصالة السند در ديگرى نيست چون جاى اصالة السند نيست در اثر قطع به صدق و صدور و شكى نداريم تا از اصالة السند مدد بگيريم ولى در ظنى الصدورها اصالة السند با اصالة الظهور هر دو جارى و قابل معارضه هستند و راه منحصر به توجيه و تأويل نيست بلكه اگر جمع و تاويل عرفى ميسّر نيست خود اخبار علاجيه راه ديگرى پيشنهاد كرده كه اخذ به راجح و طرح مرجوح باشند
قوله : و المسألة : پس از تمام بررسيهاى مذكور شيخ ره مىفرمايد : باز هم مسئله خالى از اشكال نيست كه آيا جاى جمع دلالى است ؟ يا ترجيح سندى ؟
يا تفصيل ؟
قوله : و قد تلخص : بطور كلى موارد جمع عرفى عند المشهور در دو باب منحصر مىشود
1 - باب نص و ظاهر
2 - باب اظهر و ظاهر و ساير ابواب از قبيل عام و خاص ، مطلق و مقيد و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٠