از ظاهر اخبار علاجيه به دور است ما مىگوئيم : اگر حجيت اخبار آحاد از باب بناء عقلاء عالم باشد كه به مناط اطمينان به صدور بدان عمل مىكنند البته تبعيض در صدور معنا ندارد لانه لا يمكن الظن بصدور الخبر المشخص با لالفاظ بالنسبة الى بعض مدلوله دون بعض .
ولى اگر عمل به خبر از باب افاده ظن به حكم بناء عقلاء نباشد بلكه از باب تعبد شرعى باشد يعنى بگوئيم ما كارى نداريم كه فلان خبر مفيد ظن به واقع هست يا نه بلكه صرفا چون شارع ما را بدان متعبد كرده قبول داريم و بدان عمل مىكنيم خواهيم گفت : هيچ مانعى وجود ندارد از اينكه شارع مقدس ما را به بعض مضمون خبر [ ماده افتراق ] متعبد سازد و حكم به صدور آن كند و نسبت به بعض ديگر از مضمون [ ماده اجتماع ] متعبد نسازد و حكم به عدم صدور كند و هر دو هم روى دليل است هم آن تعبد به صدور كه بر اساس ادلّه اوليه يعنى ادله حجيت خبر واحد است و هم اين عدم تعبد به صدور و يا تعبد به عدم صدور كه بر اساس ادلّه ثانويه يعنى اخبار علاجيه است و جمع بين ادلّه اوليه و ثانويه هم ايجاب مىكند كه نسبت به ماده افتراق متعبد به صدور باشيم ولى نسبت به ماده اجتماع مرجوح چنين تعبدى نباشد پس استبعاد شما بر مبناى اولى است كما هو المشهور نه بر مبناى دوّمى
قوله : و كيف كان :
استبعاد مذكور صحيح باشد يا خير
بايد گفت كه ترك التفصيل از خود تفصيل وجيهتر است چون تفصيل مبتلا به اشكال شد و خود تفصيل از اهمال مرجحات مطلقا [ كه قول اول بود كه مىگفت در ظاهرين هم مثل نص و ظاهر و اظهر و ظاهر جاى جمع دلالى است و مادامىكه جمع ممكن باشد نوبت طرح نيست ] وجيهتر است زيرا كه قول اول بر خلاف سيرهء مستمره فقهاء است كه در اينگونه موارد به ترجيح مراجعه مىكنند