قوله : و امّا ما ذكرنا :
تا اينجا قول به تفصيل ابطال شد ضمنا اشكالات وجه اول هم قبلا بيان شده بود ولى در اين بخش هم به يكى از ايرادات آن مىپردازيم و آن اينكه
دليل وجه اول اين بود
كه اصالة السند در هركدام از ظاهرين با اصالة الظهور در ديگرى معارضه دارد و حيث اينكه از اصالة السند نتوان رفع يد كرد پس از خير اصالة الظهور بايد گذشت و ظاهرها را توجيه كرده حمل بر خلاف آن نمود و هذا هو الجمع بينهما
امّا اينكه از سندها نمىتوان رفع يد كرد براى آنست كه ادلّه حجيت خبر واحد هر دو خبر را مىگيرد و ما را به صدور هركدام متعبد مىسازد فلا وجه لرفع اليد عنه و امّا چون نمىتوانيم به هر دو ظهور عمل كنيم بايد از خير يكى بگذريم و حيث اينكه اصالة الظهور در هريك با ديگرى نمىسازد بايد رفع يد كنيم و چون رجحانى نيست نتيجه اجمال است كه قبلا ذكر شد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حرفها در صورتى پسنديده است كه احد الخبرين بنفسه و بدون استعانت از شاهد خارجى قرينه باشد براى تصرف در ظاهر ديگرى همانند نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر و . . .
البته در اينجا جاى جمع است ، عرف هم همين را مىگويد ولى اگر احد الخبرين با كمك شاهد خارجى از اجماع و امثال آن بخواهد قرينه بر تصرف در ديگرى باشد اين مثل متعارضينى است كه هر دو نيازمند شاهد خارجى باشند از قبيل ثمن العذرة سحت كه اجماع قائم شود بر اينكه مراد عذرهء نجسه است و لا بأس ببيع العذرة كه اجماع قائم شود بر اينكه مراد عذرهء طاهره است و . . .
همانطورىكه اينگونه موارد جاى جمع عرفى نيست همچنين ظاهرين هم كه از قبيل اغتسل و ينبغى باشند جاى جمع نيست و عرف اگر آن دو را ببيند حقيقتا متحير مىشود و بينهما را جمع نمىكند