و حجيت و تعبد موجود است و آن اينكه هركدام جامع شرائط حجيت هستند
[ زيرا كه در مباحث گذشته به ثبت رسيد كه تعارض هميشه ميان دو حجت است نه دو لا حجت يا يك حجت با يك لا حجت ] آنگاه لو لا المانع مقتضى تأثير خود را گذاشته و حكم مىشود به حجيت فعليه هر دو ولى تعارض مانع شده و لا شك در اينكه به مقدار معارضه مانعتراشى مىشود نه بيش از آن و مقدار معارضه فقط نسبت به ماده اجتماع است و امّا نسبت به مادّه افتراق لا وجه للطرح چون مقتضى موجود و مانع هم مفقود است پس احتمال اول مقبول نيست
ب : نسبت به مادههاى افتراق به هر دو دليل عمل شود يعنى نسبت به عالم عادل به اكرم و نسبت به جاهل فاسق به لا تكرم عمل كنيم و تنها نسبت به ماده اجتماع كه معارضه مىكنند يعنى عالم فاسق به مرجحات رجوع نموده و راجح را اخذ و مرجوح را طرح كنيم [ به حكم اخبار علاجيه ]
اشكال اين احتمال اينست كه با ظاهر اخبار علاجيّه سازگار نيست زيرا كه ظاهر آن اخبار اينست كه راجح را بايد مطلقا و من جميع الجهات اخذ نموده و بدان عمل كنيم و مرجوح را رأسا و به كلى طرح كنيم نه اينكه نسبت به تعض المدلول طرح و نسبت به بعض [ ماده افتراق ] اخذ كنيم
ج : باقى مىماند احتمال ثالث و آن اينكه نسبت به عامين من وجه نه مطلقا و نه نسبت به خصوص ماده اجتماع از قواعد باب متعارضين [ على التعيين اخذ به راجح و طرح مرجوح و اگر رجحانى نبود على التخيير يكى را اخذ و ديگرى را طرح نمودن ]
بلكه از قانون جمع استفاده كرده و بين الدليلين را جمع كنيم و وجه الجمع آنست كه اگر معينا يكى از دو دليل شاهد و قرينه بر توجيه دارد همان را توجيه كنيم و گرنه هر دو را توجيه كرده و هركدام را بر خصوص ماده افتراق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦