و اگر هر دو با اصل مخالف بود مثل افعل و لا تفعل البته در اينگونه موارد قوانين دوران بين المحذورين پياده مىشود و آن اينكه على المشهور جاى تخيير است به حكم عقل آن هم تخيير عملى و على قول جاى تعيين است كه معينا بايد جانب حرمت را گرفت لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة و البته تفصيلا اين مطلب در اصالة التخيير كه اصل سوم از اصول عمليه بود گفته آمد .
3 - قوله : و قد اشرنا :
وجه سوم در مسئله تعارض ظاهرين قول به تفصيل است و آن اينكه :
گاهى دو ظاهر متعارض بگونهاى هستند كه هركدام داراى موارد و مصاديق سليم از معارض هستند يعنى هريك بر يك سلسله افراد و مصاديقى صادق هستند كه آن ديگرى بر آنها صادق نيست و البته مواردى هم هر دو تصادق دارند و در يك كلام گاهى متعارضين عامين من وجه هستند از قبيل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه دليل اوّل بر عالم عادل صدق مىكند و مادّهء افتراق او است دليل ثانى هم بر فاسق جاهل صادق است و ماده افتراق دارد و هر دو بر عالم فاسق صادقند و ماده اجتماع آن دو مىباشد اكرم العلماء مىگويد عالم فاسق واجب الاكرام است بخاطر علمش [ چون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ] و لا تكرم الفساق مىگويد : فاسق عالم محرم الاكرام است بخاطر فسق و دليلين در مادّه اجتماع متعارضند حال گاهى متعارضين از اين قبيل هستند كه در اين صورت سه احتمال متصور است :
الف : بقول مطلق به مرجحات سنديه مراجعه كرده و هر دليلى كه از لحاظ سند بر ديگرى رجحان دارد آن را مطلقا [ چه نسبت به ماده اجتماع و چه ماده افتراق ] اخذ نموده و مرجوح را مطلقا [ يعنى حتى نسبت به ماده افتراق ] طرح كنيم مثلا اكرم العلماء را گرفته و لا تكرم را به كلى رها سازيم او بالعكس اين احتمال باطل است زيرا كه فرض اينست كه در هريك از دليلين مقتضى براى اخذ و عمل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥