و لا يلتزم به احد
ج : اغتسل للجمعة را سندا و ظهورا گرفته و ينبغى را طرح كنيم با ادله حجيت چه كنيم ؟
د : به عكس احتمال چهارم معامله كنيم باز با ادلّه حجيت چه كنيم ؟
ه : تنها راه چاره اينست كه سندها را گرفته و در ظهور احدهما تصرف كنيم و بگوئيم اصالة الظهور در آن جارى نيست و حيث اينكه هركدام صالحيت قرينيت بر ديگرى دارند و ما هم علم اجمالى داريم كه حتما احد الظهورين مراد نيست به ناچار نوبت به اجمال الدليلين مىرسد و مىگوئيم نسبت به مورد تعارض كه وجوب و حرمت در مثال مذكور باشد هيچكدام متعين نيست بلكه كلام مجمل مىشود عينا مثل دو دليل قطعى مجمل و يا يك كلامى كه مخصص متصل مجمل ذيل آن آمده باشد كه به كلى كلام را مجمل مىسازد پس اين احتمال وجه الجمع را تقويت كرد
2 - قوله : و يشكل :
عقيدهء مرحوم شيخ اينست كه به دو دليل احتمال اول را نتوان پذيرفت و بايد گفت اينگونه موارد از مصاديق متعارضين است نه جمع عرفى :
دليل اوّل : اگر اينها را هم از متعارضين بگيريم و تنها دامنهء متعارضين را به عامين من وجه و متباينين [ كه هر دو بايد توجيه شود تا به هر دو اخذ شود ] منحصر سازيم لازم مىآيد حمل اخبار علاجيه بر فرد نادر چون نوع متعارضات از قبيل اغتسل و ينبغى است و حمل بر فرد نادر نشايد زيرا كه با اهتمام ائمه ( ع ) به معالجات نمىسازد
دليل دوّم : اصولا حكم به صدور هر دو حديث و اجراء ادله حجيت در حق هر دو و تعبد به صدق هر دو مقدمه است براى عمل به آن دو و در ما نحن فيه اين التزامات نتيجهء عملى ندارد زيرا كه نتيجهء حكم به صدور هر دو عبارت شد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٣