ماده افتراقش حمل كنيم نزاع و تعارض برمىخيزد و چه متباينين از قبيل ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة كه اولى بر عذرهء نجسه و دوّمى بر عذره طاهره حمل شود كار تمام است ولى اين توجيهات يك توجيه عرفپسندى نيست و لذا قدر مسلّم از موارد باب متعارضين كه بايد قوانين آن باب را پياده كرد همين موارد است .
3 - و گاهى احدهما لا على التعيين كه توجيه شود كار تمام است و معارضه حل مىشود فى المثل اغتسل للجمعة و ينبغى غسل الجمعة كه اولى ظهور در وجوب دارد و دوّمى در استحباب و هركدام صلاحيت قرينيت براى ديگرى را دارند اگر از ظاهر اغتسل رفع يد كنيم تعارض برداشته مىشود با حمل بر استحباب مؤكد و اگر از ظاهر ينبغى رفع يد كرده و بر وجوب حملش كنيم باز مشكل حل است و محل بحث ما الآن در همين قسم است .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : گاهى در دو ظاهر شاهد خارجى بر تصرف در احدهما داريم چنين ظاهرينى در حكم اظهر و ظاهر خواهند بود و گاهى قرينه و شاهدى بر توجيه هيچكدام بخصوصه نيست اينجا محل بحث است فنقول : آيا چنين موردى از مصاديق و موارد جمع عرفى است كه بگوئيم هر دو صادر شده ولى در دلالت احدهما تصرف بايد كرد ؟ از مصاديق متعارضين و اخذ به مرجحات سنديه است ؟ تا هركدام راجح بود آن را اخذ كنيم ، البته احتمالاتى در اينجا متصور است كه ذيلا بيان مىشود :
1 - قوله : فعلى ما ذكرنا :
بگوئيم اينگونه موارد هم از مصاديق جمع عرفى است زيرا كه احتمالاتى مطرح است
الف : هر دو را طرح كردن با ادلّه حجيت نمىسازد و لا يلتزم به احد
ب : هر دو را به ظاهرش گرفتن مستلزم افتادن در چاه تناقضگوئى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٢