قوله : نعم :
يك بحث كبروى داريم كه آيا اظهر بر ظاهر ، نص بر ظاهر ، خاص بر عام و . . . مقدم مىشود و بينهما جمع مىشود يا نه ؟ و اين بحث تا به حال روشن شد كه آرى اقوى دلالة مقدم است و مقصود اصولى هم همين است .
ولى يك بحث صغروى هم داريم كه مثلا در مثل افعل كذا و ينبغى كذا يا لا تفعل كذا و لا ينبغى كذا كدام اظهر و كدام ظاهر است كه اينها البته به اختلاف سليقهها ممكن است مختلف شود ولى مربوط به فقه و فقيه در مقام استنباط است و ربطى به اصولى ندارد
قوله : و ما ذكرنا :
مطالبى كه تا به حال گفته آمد و در يك كلام الترجيح بقوة الدلالة مقدم على سائر وجوه التراجيح از امورى است كه عندنا لا ريب فيه است و عند القوم كما استظهره بعض المشايخ لا خلاف فيه است و اگر شما به مباحث اصوليه فقهاء عظام مراجعه كنيد از قبيل مباحث عام و خاص ، مطلق و مقيد ، ظواهر ، تعادل و تراجيح و . . . خواهيد ديد كه در همه جا سخن از تقديم خاص بر عام ، مقيد بر مطلق ، قرينه بر ذى القرينه و . . . در ميان است و قانون يقدم الخاص على العام و . . .
از قوانين مسلّمه شده و نيز به مباحث فقهيه و شيوههاى استدلال حضرات فقهاء در مسائل فرعيه در كتب فقهيه اگر مراجعه كنيد اينگونه جمعها فراوان به چشم مىخورد [ و بلكه از اين بالاتر از جموع تبرعيه و عقليهء صرفه هم فراوان مدد گرفتهاند كه آن البته عندنا ارزشى ندارد ]
قوله : نعم :
در رابطه با تقديم ترجيح به دلالت بر ساير مرجحات يا بالعكس دو نظريه مطرح است
1 - نظريهء ما و مشهور كه تا به حال ذكر شد و گفتيم اصولا با وجود ترجيح دلالى و جمع عرفى نوبت به هيچيك از مرجحات احد الحديثين على