فقدان مرجحات مطرح شد و گرنه مادامىكه مرجحى باشد اخذ به راجح مقدم است برعكس گفته شيخ اعظم و مشهور .
ب : عبارات شيخ طوسى در عدّة الاصول : در اين قسمت نيز قدمهائى برداشته شده :
قدم اول : هرگاه احاديث و اخبار با يكديگر معارضه و مقابله نمايند نخست بايد سراغ مرجحات رفت و اگر چنانچه احدهما مرجح قطعى و قرينهء قطعيه دارد يعنى موافق با نص كتاب ، سنت متواتره ، اجماع فرقهء محقه و . . . مىباشد و ديگرى خالى از اين امور است همانكه داراى قرينه است مقدم مىشود .
قدم دوم : و اگر چنانچه هيچكدام از متعارضين واجد قرائن مذكور نبودند نوبت به مرجحات ظنيه يعنى عوامل ترجيح مذكور در احاديث علاجيه مىرسد آنگاه اگر يكى راويانش عادل و ديگرى غير عادل باشد حديث اول مقدم است .
[ ضمنا عدالت مورد نظر مرحوم شيخ طوسى در باب روايت با عدالت مصطلح در باب شهادت فرق دارد و آن اينكه : عدالت در باب شهادت به اجتناب از جميع كبائر و ترك اصرار بر جميع صغائر است و يا به اجتناب از همهء معاصى صغيره يا كبيره .
ولى عدالت در باب روايت به اينست كه راوى متحرز عن الكذب باشد و در حاشيه معالم به اين مطلب اشاره شد . ]
و اگر هر دو حديث راويانش عادل بودند بايد ديد كدام اكثر رواتا هستند يعنى شهرت روائى دارند و از طرق متعدد در كتب گوناگون نقل شدهاند كه همان مقدم مىشود و قليل الرواة طرح مىشود .
و اگر چنانچه از اين حيث هم مساوى بودند نوبت مىرسد به اينكه هركدام مخالف با عامه و يا ابعد از آنها بود آن را گرفته و موافق يا اقرب را طرح كنيم چون احتمال تقيه دارد . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣