و نيز در يك دليل قطعى و دليل ديگر ظنى هم قصه همين است كه اظهر را بر ظاهر مقدم مىدارند و مادامىكه جمع دلالى ممكن باشد سراغ مرجحات نمىروند و نيز لازم نيست حتما احتمال تقيه در احدهما باشد تا متعبد به صدور شده و يكى را حمل بر تقيه كنيم بلكه با يقين به اينكه هر دو در مقام بيان حكم واقعى هستند نيز بينهما جمع مىشود و بلكه حتى لازم نيست در دو كلام باشند در كلام واحد هم اگر بود باز قرينه بر ذو القرينه مقدم است .
مثل اكرم العلماء الّا زيدا كه تخصيص مىزند و ويژگى اين قسم اخير كه بابل ذكر شده آنست كه در اينجا احتمال قرينه و بوى اين معنا كه بيايد كفايت مىكند و عام يا مطلق يا هر ظاهر ما قبل خود و صدر كلام را از درجهء اعتبار ساقط مىكند و جلو اصل ظهور را مىگيرد و لذا بالاولوية قرينيت دارد و بالجمله اخذ به مرجحات فرع بر تعارض است و تعارض فرع بر عدم امكان جمع عرفى است پس هركجا جمع عرفى ممكن بود مثل موارد عام و خاص - اظهر و ظاهر و نص و ظاهر نوبت به تعارض واقعى نمىرسد و هركجا تعارض نبود نوبت به تراجيح نمىرسد اينست سرّ تقديم ترجيح دلالى و قوت دلالى بر جميع مرجحات ديگر .
قوله : و بتقرير آخر :
استدلال مذكور را به عبارت ديگر بيان مىكنيم و آن اينكه :
در اوائل مبحث تعادل و تراجيح گفته آمد كه بحث ما در مواردى است كه دو حديث متعارض هركدام با قطع نظر از معارضه جامع شرائط حجيت باشند و گرنه دو لا حجت يا يك حجت و يك لا حجت هيچگاه با يكديگر تعارض ندارند و وقتى هر دو جامع شرائط بودند مقتضى براى حجت فعلى شدن هر دو موجود مىشود و آن اينكه ادلّهء حجيت خبر واحد و وجوب تعبد به صدور خبر بطور مساوى كلا الخبرين را شامل مىشوند و دلالت مىكنند بر اينكه صدق العادل او الثقة أي اعمل بخبره و نزله منزلة العلم و رتّب الاثر عليه .