بايهما نعمل ؟ اى الحديثين صدق ؟ و . . . و نمىتواند مراد را حلاجى كند و بدست آورد مگر از خارج قرينه و شاهدى رسيده و وضعيت را روشن كند و خبر ديگرى بيايد كه احدهما را بيان كند يا احتياج به توجيه و تاويل هر دو باشد
[ اوّلى مثل موارد عامين من وجه يا متباينينى كه از خارج احدهما شاهد بر تأويل داشته باشد كه همان را تاويل برده و به ظاهر ديگرى اخذ مىكنيم و ذيلا در نقل كلام شيخ طوسى برخى از اين شواهد خواهد آمد
يا مانند اغتسل للجمعة و ينبغى غسل الجمعة كه بعدا در و التحقيق مرحوم شيخ خواهد آمد و دوّمى مانند عامين من وجهى كه از خارج شاهدى بر تاويل احدهما نيست و اگر بخواهيم متعبد به صدور هر دو شويم بايد هر دو را توجيه كنيم .
فى المثل اكرم العلماء را بر خصوص علماء عدول حمل كرده و لا تكرم الفساق را بر فاسق جاهل و هكذا در متباينين فى المثل ثمن العذرة سحت را بر عذرهء نجسه يا عذرهء انسانى حمل كنيم و لا بأس ببيع العذرة را بر عذرهء طاهره و مأكول اللحم حمل كنيم و سيأتى كه چنين مواردى حتما مجراى قواعد تعارض است و جاى جمع عرفى نيست .
زيرا كه در اوائل مبحث تعادل و تراجيح هم اثبات شد كه قانون جمع دائرهاش منحصر به جمعهاى عرفى است و جمعهاى تبرعى عقلى را شامل نيست ]
خلاصه اينكه : هركجا دو جمله را به عرف و عقلا داديم بدون معطلى بينهما را جمع مىكنند آنجا جاى قانون الجمع است و نوبت به مرجحات نمىرسد و هركجا عرف متحير مىماند و از ظاهر چيزى دستگيرش نمىشود البته جاى جمع عرفى نبوده و جمع عقلى ارزشى ندارد لذا نوبت به قوانين تعارض مىرسد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩