متحير شود و راه جمعى براى آن دو نيابد .
امّا مواردى كه عقلاء عالم به سهولت بين الدليلين را جمع نموده و يكى را قرينه بر ديگرى يا مفسر و مبين آن و به تعبير ديگر تبصرهء آن ديگرى مىدانند و هر دو را به منزلهء كلام واحد تلقى مىكنند و روىهمرفته آنها را معنى مىكنند در اينگونه موارد فى الواقع تعارضى وجود ندارد تا نوبت به تعادل و تراجيح برسد فى المثل آيا تا به حال ملّتى را در دنيا مشاهده كردهايد كه نمايندگان منتخب آنها در مجلس قانونگذارى ابتدا يك قانون كلى را به تصويب برساند تحت عنوان قانون نظاموظيفه يا قانون ماليات بر درآمد و . . . و سپس ذيل آن يك يا چند تبصره بياورند مثلا :
تبصرهء 1 - خانمها از خدمت سربازى معافند .
تبصرهء 2 - معلولين از خدمت سربازى معافند .
تبصرهء 3 - كسانى كه اشتغال به تحصيل دارند تا پايان دورهء تحصيلات از سربازى معافند و . . . آيا مردم آن مملكت جمع شده و تظاهرات برپا مىكنند و نمايندگان را متهم به تناقضگوئى مىكنند ؟ حاشاوكلّا بلكه اين تبصرهها را با آن قانون كلى مثل آب خوردن جمع مىكنند .
و لا فرق در اين جهت ميان كلام شارع و ساير متكلمين قانون همين است و قضيهء كليهء الجمع مهما امكن اولى من الطرح هم اشاره به همين جمع عرفى و عقلائى است ميان نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر ، عام و خاص ، مطلق و مقيد ، ساكت و مبين ، محكم و متشابه و . . . و اصولا جمع عرفى منحصر به دو خبر واحد يا دو دليل ظنى نيست بلكه دو دليل قطعى الصدور را هم شامل است .
فى المثل عام و خاص در قرآن آمده يا در سنت متواتره آمده يا يكى در قرآن و ديگرى در سنت قطعى يا در اجماع محصل قطعى يا در حكم عقل قطعى در تمامى اين موارد قانون جمع عرفى محكم است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦