صدقش مضاعف شده و احتمال صدورش قوت مىگيرد .
2 - امور مستقلهاى كه برفرض به كمك يك حديث بيايند صرفا از باب تعبد آن را حجت مىگردانند و بر ديگرى ترجيح مىدهند و گرنه موجب اقربيت الى الصدور نشده و در اين راستا تاثيرى ندارند .
فى المثل دو حديث تعارض كرده يكى دال بر وجوب و ديگرى دال بر حرمت است .
در اينجا دوران بين المحذورين است و منشأ آن تعارض نصوص مىباشد .
حال چه بايد كرد ؟ مباحث آن در باب اصالة التخيير گذشت ولى اجمال قضيه اينست كه جماعتى قائل به تخيير عقلى شدهاند و جمعى تعيينا جانب حرمت را مقدم داشتهاند و حديث دالى بر تحريم را گرفتهاند صرفا بدليل اينكه عقل مىگويد : دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة .
[ البته در جاى خود بطلان اين قضيه روشن شد ولى حالا قطع نظر از بطلان مىگوئيم ] اين قاعده صرفا موجب رجحان هست ولى هيچ دلالتى ندارد بر اينكه حديث دال بر حرمت اقرب الى الصدور است يا مثلا احد المتعارضين موافق با اصل عملى است و ما هم معتقديم كه اصول عمليه طريقيت ندارند و موجب ظن به واقع نمىشوند بلكه صرفا يك سلسله وظائف عمليه تعبديهاى هستند كه در حق آدم شاك حجت شدهاند . . . [ كما هو الحق ] باز اين موافقت با اصل سبب رجحان شد ولى سبب اقربيت الى الصدق و الحق نشد .
قوله : و جعل :
در اين جمله جناب شيخ يك اشكال عبارتى به مشهور دارند
و آن اينكه مشهور امور مستقلهء مذكوره را مطلقا [ چه معتبره و چه غير معتبره ، چه مؤثر در اقربيت الى الصدور باشد يا نه ] از مرجحات يك خبر ذكر كردهاند ولى شيخ ره مىفرمائيد : اين اطلاق تسامحى است زيرا وقتى مىگوئيم : مرجحات بذهن