ظاهرش را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل كنيم و آن اينكه : بگوئيم :
قضيه ، قضيه غالبيه است يعنى در غالب موارد فتاواى آنها باطل است و حق و رشد در خلاف آنست و لذا در اين مورد بخصوص هم كه به متعارضين رسيديم در حديث موافق اين احتمال قوى است و در مخالف اين احتمال نيست يا بسيار ضعيف است و الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب در نتيجه مخالفت و موافقت عامّه امارهاى از امارات ترجيح است و به مناط اينكه موافق اقرب الى الباطل و ابعد عن الحق و مخالف بالعكس است به مخالف اخذ مىشود .
و اين يك كبراى كلى است كه هر حديثى كه اقرب الى الحق بود از هر راهى كه باشد و لو از راه موافقت با فتواى مشهور و . . . بايد بدان اخذ كرد چه مخالف عامه و چه مرجحات غير منصوصه باشد .
قوله : بل الانصاف :
در فراز دوم كه فرمود : فان المجمع عليه لا ريب و الشاذ فيه ريب منظور اين بود كه مشهور ابعد از باطل است نسبت به شاذ و معيار همين ابعديت از باطل است و لو اقرب الى الحق هم نباشد حال مىفرمايد : انصاف اينست كه در فراز سوم هم مطلب از همين قرار است يعنى نسبت به مخالف عامه نتوان گفت كه هميشه و همه جا و يا غالبا اقرب الى الحق است بلكه حد اكثر مىتوان گفت ابعد از باطل است و در بعض موارد ابعديت از باطل با اقربيت به حق ملازمه دارند و آن در موردى است كه مسئله ميان عامه و خاصه ذات القولين باشد .
و در بعض موارد ملازمه ندارند و آن در موردى است كه مسئله عند الخاصة ذات الاقوال باشد ولى در همهء اينها ابعديت از باطل هست و بواسطهء آن ترجيح حاصل مىشود [ تفصيل اين مطلب را از ص 465 رسائل از رسائل محشى بايد مطالعه كرد و ما در شرح آن صفحه بيان كردهايم ]
و اتفاقا در اخبار العرض على الكتاب و السنة هم حق و باطل به اين معنا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧