و اترك الشاذ النادر سپس علت آوردند به اينكه : فان المجمع عليه لا ريب فيه ما مىخواهيم از اين تعليل مناط بدست آورده و كبراى كلى استخراج كنيم كه معيار ترجيح به هر مزيتى است كه موجب اقربيت شود .
بيان ذلك : اولا مراد از مجمع عليه بالاتفاق مشهور است نه اجماع مصطلح و ثانيا شهرت سه شعبه دارد :
1 - شهرت روائى
2 - شهرت عملى
3 - شهرت فتوائى
شهرت روائى آنست كه روايت و نقل يك حديث در ميان محدثين و ارباب الحديث مشهور و معروف است و همگان آن را نوشتهاند [ مثل مقبوله ابن حنظله ] و لو همه به آن عمل نكرده باشند .
شهرت عملى آنست كه يك حديثى از حيث نقل بسيار شاذ است ولى از حيث عمل مشهور فقهاء بدان عمل كرده و طبق آن فتوا دادهاند مثل مرفوعهء زراره .
شهرت فتوائى آنست كه فتوا بر حكمى از احكام مشهور است اعم از اينكه مطابق آن اصلا روايتى نباشد يا هست ولى مستند فتواى مشهور قطعا آن روايت نيست پس نفس فتوا شهرت دارد حال مراد از شهرت و شذوذ در اخبار علاجيه عبارتست از شهرت و شذوذ روائى نه عملى .
منظور ائمه ( ع ) اينست كه آن حديثى كه مشهور و معروف است و همه او را مىشناسند و آن را نقل كردهاند طبق آن بايد عمل شود و او مقدم است و دليل اينكه شهرت عملى مراد نيست آنست كه : راوى در فراز بعدى چنين فرض كرده كه : بابن رسول الله ( ص ) اگر هر دو حديث مشهور بود چه كنيم ؟ پيدا است كه مراد شهرت عملى نمىتواند باشد چون مشهور كه در آن واحد نمىشود هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤