حال كلّ هذه شاهد است كه مراد از لا ريب فيه ، لا ريب فى صحته من جميع الجهات نيست بلكه مراد لا ريب فيه نسبى است يعنى حديث مشهور بالنسبة به حديث شاذ لا ريب فيه است يعنى اطمينان بيشترى مىآورد و حديث شاذ و لو فى نفسه جامع شرائط حجيت است ولى در مقايسه با حديث مشهور فيه ريب است
و خلاصهء تعليل با اين تفاصيل آنست كه علت رجحان و برترى مشهور بر شاذ اينست كه در خبر شاذ احتمالى هست كه در مشهور نيست و آن احتمال اينست كه فيه ريب يعنى با وجود مشهور او چنگى بدل نمىزند و مشهور اقرب الى الواقع است و بايد آن را گرفت و وقتى معناى تعليل واضح شد خواهيم گفت :
العلة المنصوصة تعمم و تخصص يعنى علت موجب تعميم حكم است و آن اينكه : واجب است ترجيح به هر مزيتى كه موجب اين باشد كه احد الخبرين اقرب الى الواقع و اقل احتمالا از حيث مخالفت با واقع باشد پس بوسيلهء شهرت عمليه هم مىتوان ترجيح داد ، بوسيلهء شهرت فتوائيه هم كذلك . . .
قوله : و منها .
فراز سوم :
در بسيارى از احاديث علاجيه ائمه ( ع ) امر فرمودند به اينكه :
مخالف عامه را اخذ كنيد و موافق با آنها را رها سازيد و در برخى از آنها فلسفه و علتى براى اين عمل ذكر شد كه فان الحق او الرشد فى خلافهم و اينكه ما وافقهم ففيه التقية و . . .
كيفيت استدلال : ظاهر اين تعليلها اينست كه اينها موجبه كليه و باصطلاح شيخ قضيه و ائمه هستند يعنى دائما حق و رشد در خلاف عامه است و در جانب موافق هميشه تقيه است ولى بدون ترديد اين ظاهر مراد نيست چون مستلزم كذب است زيرا اينچنين نيست كه تمامى احكام و فتاواى عامه باطل و بر خلاف حق باشد بلكه كثيرى از احكام آنها چنين است
و لذا به حكم عقل و براى خروج كلام معصوم از لغويت يا كذب بايد