و هكذا در فقاهت كه موضوعيت دارد و تقليد از فقيه جايز است از راه ديگر شخص عامى نبايد حركت كند حال در ما نحن فيه هم شايد اعدليت و . . .
افقهيت خصوصيت داشته باشند ولى در دو ويژگى ديگر كه اصدقيت و اوثقيت باشد هيچ خصوصيتى نيست بلكه صددرصد طريق محض هستند و هدف اطمينان به صدور و اقربيت الى الواقع است زيرا كه اصدق از صدق است و صدق يعنى مطابقت خبر با واقع و ليس الّا پس هدف واقع است و اوثق از وثاقت است و وثاقت عند العرف صرفا طريق بسوى اطمينان به خبر است پس ما به بركت اين دو صفت تنقيح مناط كبراى كلى استفاده مىكنيم و آن اينكه هر مزيتى كه موجب اقربيت احد الحديثين الى الواقع باشد سبب رجحان است و وقتى كبراى كلى استفاده شد از صفات مذكور براى راوى به ساير صفات راوى كه در مناط مذكور مشترك باشند تعدى مىكنيم و مىگوئيم .
اگر دو روايت تعارض كردند كه راوى يكى از آن دو ضابط بود و راوى ديگرى اضبط دوّمى مقدم است چون موجب اقربيت الى الواقع است و نيز به صفات راوى هم بسنده نمىكنيم بلكه از صفات راوى به صفات روايت تعدى كرده و به همين مناط مىگوئيم : هر روايتى كه داراى مزيتى باشد كه موجب اقربيت آن الى الواقع شود حكمش همين است بناء على هذا اگر دو حديث تعارض كردند كه يكى از آن دو منقول به لفظ و ديگرى منقول به معنى بود اولى اقرب الى الصدق و اولى بالوثوق است چون احتمال خطا و . . . ندارد ولى در دوّمى اين احتمالات هست و بمراتب از اولى قوىتر است و لذا جاى ترجيح است پس مناط كلى بدست آمد و بعد به ساير صفات راوى بلكه به صفات روايت تعدى شد .
قوله : و يؤيد :
در خاتمه اين بخش اقامه مرحوم شيخ شاهد و مؤيدى
هم براى اثبات مدعاى خود و استنباط كبراى كلى اقامه مىكنند و آن اينكه : در روايت مقبوله و هكذا