قوله : و لكن :
امّا ما اين مبنا را قبول نداريم كه اگر ترجيح نبود التوقف و الاحتياط بلكه ما مىگوئيم الترجيح ثم التخيير و طبق اين مبنا به بيانى كه ذكر شد از باب احتياط بايد داراى مزيّت را گرفت و لو غير منصوصه باشد و مبناى توقف و احتياط را به زمان حضور امام حمل كرديم كما ذكر مفصلا .
قوله : الّا ان :
آنچه تا به حال گفته شد بر مبناى اين بود كه اخبار تخيير مجمل باشند يعنى همينقدر فى الجملة بما دستور تخيير دادهاند امّا آيا مطلقا مخير هستيم يا پس از فقد مرجحات ؟ آيا پس از فقد خصوص مرجحات منصوصه مخيريم يا پس از فقد جميع مرجحات ؟ از اين حيثيّات مجمل هستند و لذا بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقن از تخيير به حكم عقل مواردى است كه هيچ رجحانى در ميان نباشد و مع وجود المزية و لو غير منصوصه نوبت به تخيير نمىرسد .
ولى اگر كسى معتقد بود كه اخبار تخيير در مقام بيان بوده و اجمالى ندارد بلكه اطلاق دارند و بقول مطلق مىگويند : حكم متعارضين تخيير است آنگاه بدليل خاص كه خود اخبار علاجيه باشد خرج ما خرج كه همان مرجحات منصوصه باشد و بقى ما بقى كه از منصوصات كه گذشتيم چه مرجحى اصلا نباشد و متعارضين من جميع الجهات متعادلين باشند و چه از جهات عقلى و به مرجحات غير منصوصه ترجيح باشد ولى دليلى بر ترجيح به آنها نيست و شك هم بكنيم از اصالة الاطلاق اخبار تخيير استفاده كرده و حكم به عدم ترجيح مىكنيم .
قوله : فلا بد :
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اگر اخبار تخيير مجمل باشد حمل بر قدر متيقن مىشود و تعدّى جايز است و اگر مطلق باشند خير حال كدام حق است ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩