مىبينيم فلان حديث با مشهور عامه مخالف است حدس ظنى بزنيم كه پس در عصر صدور هم كذلك ، يا اليوم كه مىبينيم فلان حديث را همهء كتب معتبره نقل مىكنند حدس ظنى بزنيم كه در عصر صدور همچنين بوده و . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد :
تازه اين ظن براى شما حاصل هم بشود ولى ما الدليل على حجية هذا الظن ؟
نكته سوّم : منظور مرحوم كلينى از اينكه فرمود : التخيير اوسع و احوط ، چيست ؟ امّا اوسع بودن تخيير واضح است چون تخيير يعنى مخير كردن و اين توسعه دادنى است در حق مكلف بر خلاف تعيين كه تضييق و ايجاد مضيقه است .
و امّا احوط بودن تخيير : با اينكه احوط اينست كه وقتى مرجحات مذكور نبود بگوئيم : التوقف در فتوى و الاحتياط در عمل چه مقتضى جمع بينهما بشود كالظهر و الجمعة و يا نشود ولى معذلك كلينى ره فرموده : التخيير احوط ، شايد سرّ مطلب آن باشد كه : از مرجحات منصوصه كه بگذريم نسبت به ساير مرجحات و امارات ظنيهاى كه موجب قوت و ظن به صدور و مضمون و . . .
مىشوند نصى وارد نشده و مرجحيت آنها را اثبات نكرده .
ولى نسبت به تخيير نص وارد شده و بقول مطلق گفته : اين دو سه مرجح كه نبود شما مخير هستيد چه مرجح ديگرى باشد يا نباشد و دليل خاصى بر تقييد اين اطلاقات وارد نشده و لذا دار الامر بين التخيير و بين الاخذ به مرجحات غير منصوصه و لا ريب در اينكه عمل به اطلاقات تخيير احوط است ازاينحيث كه عمل به نصوص است و عمل به ساير مرجحات از اين زاويه خلاف احتياط است چون قدم را از نصوص فراتر گذاشتن است . اينست كه تخيير را احوط و ترجيح را غير احوط ساخته .
قوله : و لذا : روى همين اصل كه مراجعه به ساير مرجحات بر خلاف اطلاقات تخيير و تقييد بدون دليل محسوب مىشود بسيارى از اخباريين بر