مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما مقتضاى روايات در قدم اول عبارتست از ترجيح يعنى بايد مرجحات را يافته و بواسطهء آنها احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح داد و در قدم دوم اگر دستمان از مرجحات كوتاه شد عبارتست از تخيير يعنى باز هم بايد به احدهما اخذ كرد ولى در اخذ به هريك اختيار با خود مجتهد است و جاى توقف و تعطيل العمل نيست .
حال طبق اين مبنا حق اينست كه اكتفا جايز نيست و عمل به هرآن مزيتى كه عقلا و عرفا مزيت است و موجب قوت ظن به صدق و صدور مىشود و احتمال مىدهيم كه شارع مقدس آن را مرجح قرار داده باشد لازم و واجب است از باب احتياط عقلى كه مكرر گفته شده زيرا كه ذو المزية عقلا و عرفا راجح است و فاقد مزيت از اين حيث مرجوح است و لذا اولى مسلّما جايز العمل است يا از باب تخيير و يا تعيين ولى دوّمى مشكوك الجواز است و در دوران امر طريق الى الواقع بين تعيين و تخيير جانب تعيين مقدم است پس باز هم مزيتدار را بايد گرفت .
قوله : نعم :
امّا عدهاى برآنند كه مقتضاى قاعده ثانويه و اخبار علاجيه در قدم اول عبارتست از ترجيح و در قدم دوّم توقف در فتوى و احتياط در عمل [ كه از پارهاى اخبار توقف بعد از نقد مرجحات مستفاد بود كالمقبولة و . . . ولى ما بر زمان تمكن حمل كرديم ]
طبق اين مبنا البته جاى تعدى نيست زيرا كه قاعده اصليه توقف و احتياط است و ترجيح خلاف قاعده است و در امورى كه خلاف اصل باشند به قدر متيقن بايد قناعت كرد و قدر متيقن همانا ترجيح به مرجحات منصوصه است و لا غير و در ما زاد برآن مراجعه به قاعده بايد كرد پس اين مبنا عكس مبناى ما را نتيجه داد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٨