تا نيازى به ذكر اين مرجح باشد .
تحليل سوّم : مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء رابع ص 47 مىفرمايد :
الوجه فى عدم ذكر ثقة الاسلام الترجيح بالاوصاف انما هو من جهة ما عرفت تحقيقه من كون الترجيح بها فى المقبولة فى مسئلة الفتوى لا الرواية و امّا المرفوعة فهى و ان كانت صريحة فى الترجيح بها من حيث الرواية الّا انها غير معتبرة عنده .
نكته دوّم : منظور مرحوم كلينى از لا نعلم الّا اقله چيست ؟ و اشاره به چه چيز دارد ؟
منظور اينست كه در خبرين متعارضين مثلا بايد موافق عامه را طرح و مخالف را اخذ كنيم و مراد از موافقت و مخالفت عامه عبارتست از موافقت و مخالفت حين الصدور و پيداست كه لا نعلم من ذلك الّا اقلّه زيرا ما علم غيب كه نداريم تا بدانيم كه احاديث صادره از ائمه ( ع ) در حين صدور با فتاواى عامّه آن عصر موافق بوده يا مخالف فقط اقل قليلى را مىتوانيم بدانيم مثل اينكه تاريخ صدور حديث را ضبط و ثبت كردهاند كه در فلان تاريخ از امام صادر شده و فقها عامه هم در آن زمان فلانى و فلانى بوده بعدا كه مقايسه مىكنيم مىفهميم كه كدام موافق است و كدام مخالف ولى اين نادر است .
يا مثلا گفته شد از خبرين متعارضين هركدام كه مجمع عليه بين الاصحاب است او را اخذ كنيد و شاذ و نادر را طرح كنيد باز ملاك شهرت و شذوذ عصر صدور است و ما از كجا بفهميم كه فلان حديث در آن موقع مشهور بوده و فلان شاذ ؟ ممكن نيست چون همهء اصول اربعمائه كه در اختيار ما نيست تا اجماعى و شاذ بودن را بدست آوريم و لذا لا نعرف من ذلك الّا اقلّه .
قوله : و التعويل :
اگر كسى بگويد : ما با يك سلسله ظنون و قرائن ظنّيه مىتوانيم بفهميم كه در آن عصر صدور مخالف عامه بوده يا موافق ؟ مشهور بوده يا شاذ ؟ مثلا اليوم كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥