توضيح اينكه : مرجحات به امورى گويند كه از خود استقلالى نداشته و صرفا مرجح احد الخبرين بر ديگرى هستند ولى معاضد امرى را گويند كه علاوه بر اينكه موجب مزيت يك حديث مىشوند خود مستقلا دليل بر حكم هستند و لو لا المعارض هم به آنها عمل مىشود اخبار علاجيه آن را بيان بكنند يا خير و مسئله موافقت و مخالفت با كتاب و سنت از همين قبيل است كه موافق الكتاب او السنة معتضد است به يك دليل قطعى و لا ريب فى وجوب الاخذ به .
همچنين مسئله ترجيح به اصلى از اصول عمليه كه دو حديث تعارض كرده احدهما مطابق اصل عملى [ مثلا برائت ]
و ديگرى مخالف آنست در اينجا عدهاى مىگويند : دو دليل تعارضا و تساقطا و اصل بعنوان مرجع تلقى مىشود و يرجع اليه ولى عدّه زيادى كه مشهور قد ما باشند اصل را مرجح احد الخبرين قرار مىدهند [ منشأ اين دو نظر در اينست كه آيا اصل عملى از امارات ظنيه است يا از اصول عمليه تعبديه ؟ مشهور قدماء اصول عمليه را از امارات ظنيه دانسته و به مناط افاده ظن به حكم واقعى حجت مىدانستند و لذا اصول را همرديف امارات و فرش امارات دانسته و قائل به ترجيح بودند .
ولى مشهور متأخرين اينها را از اصول عمليه تعبديه دانسته و مىگويند :
اينها طريق بسوى واقع نيستند تا با اماره و خبر واحد همرتبه گشته و مرجحيت داشته باشد بلكه مرجعيّت دارند ] بنابراين مبنا هم موافقت با اصل صرفا مرجح نيست بلكه معاضد است چون لو لا المتعارضين هم ما به اصل عمل مىكرديم حالا هم به اصل عمل مىشود يا بعنوان مرجح احدهما يا مرجع بعد التساقط .
پس آنها كه به عقيدهء شيخنا مرجح صرف بودند و منصوص هم بودند همان چهار عامل بود كه ذكر شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٣