حال شكى نيست در اينكه ترجيح احد الخبرين بلا مرجح را احدى قائل نشده بلكه تخيير يا توقف را گفتهاند .
و نيز شكى نيست در اينكه ترجيح به مرجحات منصوصه هم به عقيدهء كسانى كه نصوص مذكوره را حجت بدانند حتمى است و نوبت به تخيير نمىرسد به بيانى كه تفصيلا در مقام ثانى گفته آمد .
انما الكلام در اينست كه آيا ما بايد تنها به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم و حق تعدى به ساير مرجحات نداريم ؟ و يا تعدى به ساير مرجحات هم جايز است ؟ و يا اصولا تعدى واجب است و ما بايد به همهء مرجحات تعدى كنيم و حق نداريم به مرجحات منصوصه قناعت كنيم ؟ بطور كلى در اين رابطه دو نظريه مطرح شده :
1 - جمهور اخباريين برآنند كه تنها بايد جمود به نصوص داشته و به مرجحات منصوصه بسنده كنيم و حق تعدى به ساير مرجحات را نداريم زيرا اگر آنها هم ارزشمند بود ائمه ( ع ) . اسمى از آنها هم مىبردند و ليس فليس .
2 - جمهور اصوليين شيعه برآنند كه اكتفا به مرجحات منصوصه واجب و بلكه جايز نيست و ما حق داريم به كليه مرجحات و مزايائى كه سبب رجحان و قوت ظن يك طرف مىگردد و لو خارجى و عقلى و عقلائى مراجعه كرده و اگر يكى از آنها را در احد الخبرين يافتيم كه در ديگرى نبود به خبر واجد المزية اخذ كنيم و مرحوم شيخ طرفدار همين نظريه هستند و لذا عنوان بحث را اينگونه آغاز مىكنند :
المقام الثالث فى عدم جواز [ اصلا جايز نيست اقتصار و واجب است تعدى ] الاقتصار على المرجحات المنصوصة .
با حفظ اين مقدمه مرحوم شيخ مىفرمايند : از مسئله جمع عرفى كه بگذريم [ چرا كه چنين جمعى ترجيح به دلالت است و قبلا گفته شد بعدا هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١