مرجحات مقدم است پس نسخ نيز بر جميع مرجحات مقدم است و شاهد بر اينكه نسخ هم . از جملهء وجوه تصرف در لفظ است اينست كه حضرات اصوليين نسخ را هم در تعارض احوال ذكر كردهاند كه اذا دار حال اللفظ بين النسخ و التخصيص فايهما مقدم ؟ بين النسخ و التقييد ؟ . . . بين الحقيقة و المجاز ؟
بين المجاز و الاشتراك و . . .
2 - ساير مرجحات مقدم هستند بدليل اينكه در باب نسخ اوّلا بحثى است كه آيا ذاتا نسخ ممكن است يا خير ؟ عدّهاى طرفدار استحالهء نسخ هستند و ثانيا برفرض امكان آيا واقع شده يا نه ؟ عدّهاى منكر وقوع هستند و ثالثا برفرض وقوع آيا در شريعت اسلام هم واقع شده يا خير ؟ جماعتى منكر وقوع آن در اسلامند و رابعا برفرض وقوع بايد نسبت به ما نحن فيه نسخ غير مصطلح بدانيم به بيانى كه ذكر شد و خامسا تازه على فرض مسلّميت وقوع ، تحقق آن بسيار نادر و در نهايت قلّت است .
و لذا چنين جمعى كه بگوئيم تا حالا مال حديث قبل و از حالا مال حديث بعد مورد اعتناى عرف نيست و با تخصيص مصطلح فرق دارد و عرف و عقلاء چنين جمعى ندارند پس بايد با چنين موردى همانند دو ظاهر متباينى كه جمع بينهما نشايد معامله كنيم آرى پس از انتفاء كليهء مرجحات در خصوص تعارض بين نبوى و امامى نوبت به نسخ به معناى مذكور مىرسد و جاى تخيير مثلا نيست .
الموضع الخامس :
اخبار علاجيه از نظر ديگر دو دسته مىشوند :
1 - بخش اعظم آنها سخن از مرجحات و اخذ به راجح و طرح مرجوح و اگر رجحانى نبود از تخيير در اخذ به احدهما و طرح ديگرى گفتگو كردهاند و حرفى از جمع بين احاديث نگفتهاند .